وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تساعد في توريد البنزين إلى إيران، وسط شكوك حول استجابة هذا البلد للجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف برنامجه النووي.

وأقر المجلس بأغلبية 412 صوتًا مقابل معارضة 12 مشروعَ القرار الذي يمنح الرئيس باراك أوباما سلطة فرض عقوبات على شركات الطاقة التي تورِّد بشكل مباشر البنزين إلى إيران، وكذلك الشركات التي توفر التأمين والناقلات لتسهيل شحنات الوقود.

وتشمل العقوبات منع الشركات المخالفة من الحصول على مساعدات مالية من مؤسسات أمريكية، مثل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي عقب التصويت إن الإجراء الجديد يبعث برسالة واضحة إلى إيران؛ مفادها أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات التي بحوزتها لمنعها- أي إيران- من تطوير قدرة نووية.

وقال النائب هوارد بيرمان إن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو منع إيران من اكتساب قدرات تتعلق بالأسلحة النووية.

ويأتي المشروع توسيعًا لقانون أمريكي قائم يعاقب بالفعل الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بإيران.

ويأمل كثير من المشرِّعين أن يؤدي قطع إمدادات البنزين عن إيران إلى ممارسة ضغوط على طهران لتتخلَّى عن برنامجها النووي.

وتملك إيران بعضًا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، ومع ذلك فإنها تضطر إلى استيراد 40% من احتياجاتها من البنزين؛ لتلبية الطلب المحلي بسبب نقص قدرات التكرير.