بدأ البرلمان الكويتي صباح اليوم جلسةً خاصةً للتصويت على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة ناصر المحمد، المقدَّم من 10 نواب؛ على خلفية الاستجواب المقدَّم من النائب فيصل المسلم.

ويتوقَّع محللون أن يتجاوز رئيس الحكومة الكويتية طلب عدم التعاون؛ بأغلبية يمكن أن تبلغ 36 صوتًا، مقابل احتمال تأييد 13 نائبًا للطلب.

وتعتبر جلسة اليوم "تكملةً" للجلسة التي عُقدت قبل أسبوع، والتي خضع فيها رئيس الحكومة لاستجواب برلماني، في انعقاد سري للبرلمان يومها، هدفت موافقة رئيس الحكومة على مناقشة الاستجواب إلى منع تصعيد التوتر بين الحكومة والبرلمان، خاصةً أن أمير البلاد سبق أن حلَّ البرلمان في مارس ودعا إلى إجراء انتخابات، لتجنب استجواب رئيس الوزراء.

ناصر المحمد

 

وأدى تواتر التعديلات الوزارية والاستقالات وحل مجلس الأمة إلى تعطيل إقرار مشاريع قوانين للإصلاح الاقتصادي، وكان على مجلس الوزراء أن يقر برنامجًا للتحفيز الاقتصادي بقيمة خمسة مليارات دولار كقانون داخلي في أبريل الماضي بسبب حل مجلس الأمة.

وفي الجلسة السابقة واجه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك استجوابًا من 4 بنود، قدمه النائب ضيف الله أبو رمية، عن تجاوزات العلاج بالخارج وتجاوزات مالية صارخة في مشروع مصانع الثلج والتسبُّب في قتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين في حادث انفجار الأديرع؛ بسبب الإهمال والتسيب، وأخيرًا منع ديوان المحاسبة من التدقيق في أعمال وزارة الدفاع.

بينما يواجه وزير الداخلية جابر الخالد الاستجواب الثاني من النائب مسلم البراك، المكوَّن من محور واحد يتعلق بتضليل المجلس والشارع العام في موضوع تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات حول لوحات الإعلانات الانتخابية.

وأتى الاستجواب الأخير من النائب مبارك الوعلان لوزير الأشغال فاضل صفر، ويتألَّف من 6 محاور هي الاعتداء على ثوابت الدستور، وكسر مبدأ تحقيق العدالة، وتجاوزات ومخالفات إدارية، وتضليل وتجاوزات على المال العام، وتجاوزات في الفتاوى القانونية، والتخبط في اتخاذ القرارات، وأخيرًا ما حدث من خلل في محطة مشرف للصرف الصحي.