حذر تقرير صادر عن الكونجرس الأمريكي من أن اتفاقية التعاون النووي الأمريكي الإماراتي يمكن أن تساهم في انتشار التكنولوجيا النووية بين دول المنطقة، وبشكل خاص مصر والسعودية وتركيا؛ الأمر الذي يحذر منه خبراء ومشرِّعون أمريكيون خوفًا من وصول هذه التكنولوجيا بشكل ما إلى إيران!!.

وقال التقرير الصادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الذراع البحثية للكونجرس الأمريكي: إن حكومات مصر وتركيا والسعودية والأردن والجزائر أعلنت عن عزمها امتلاك قدرات إنتاج طاقة نووية، وقد تقدمت برامج هذه الحكومات في السنوات الأخيرة بدرجات مختلفة من الدقة والالتزام.

وأضاف أن مصر وتركيا والأردن يبدو أنها حققت معظم التقدم تجاه أهدافها المقررة لإنشاء وتشغيل مفاعلات نووية محلية.

وتابع قائلاً: "إن خطط الدول الثلاث إضافةً إلى الإمارات، لا تتوقع إقامة مفاعلات نووية قبل عام 2015م".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مصر وتركيا لديهما اتفاقيات تعاون نووي سلمي سارية مع الولايات المتحدة.

لكن التقرير قال: إن المزيد من التدقيق غالبًا ما يتم تطبيقه في الشرق الأوسط على دوافع وخيارات الفاعلين الإقليميين فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية بسبب القلق من أن البرنامج النووي الإيراني والأسلحة النووية الصهيونية المفترضة يمكن أن تدفع حكومات إقليمية أخرى إلى السعي لتكنولوجيا نووية لأغراض إستراتيجية أو عسكرية.

وأوضح التقرير أن ثمة بواعث قلق أخرى تتعلق بـ"الأمن النووي" في المنطقة تتضمن مخاوف من حدوث "هجمات إرهابية محتملة، أو عدم استقرار سياسي، وكلاهما هدد بعض الدول الإقليمية في السنوات الأخيرة".

وكانت النائبة الجمهورية البارزة إيلينا روس ليتينين، وهي أبرز عضو جمهوري بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قد تقدمت بمشروع قانون إلى الكونجرس في يناير الماضي يطالب بتقييد التعاون النووي الأمريكي مع الإمارات.

ويتهم مشروع القانون رقم 364 الإمارات بممارسة دور الوسيط في السابق في صفقات تكنولوجية "غير الشرعية" بين شركات تصنيع السلاح والدول التي اعتادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وصفها بالدول المارقة مثل إيران وليبيا.