أقرت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوباتٍ جديدةً على إيران؛ في حال فشل المفاوضات الجارية بين طهران والدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وصوَّت لمشروع القانون- الذي يحمل اسم "القانون الشامل لمعاقبة ومحاسبة وسحب الاستثمارات من إيران"- بإجماع 23 صوتًا، في حين لم يصوِّت أيٌّ من أعضاء اللجنة ضده.

ويتضمن التشريع- الذي تقدَّم به السيناتور الديمقراطي كريس دود رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ وأقرته اللجنة الخميس 29 أكتوبر- توسيعًا للعقوبات المفروضة على إيران لتشمل الشركات المالية وشركات خطوط الأنابيب وشركات نقل البترول والغاز التي تتعاون مع إيران.

كما يفرض القانون حظرًا واسعًا على الصادرات الإيرانية المباشرة للولايات المتحدة، والصادرات الأمريكية لإيران، باستثناء الأغذية والأدوية.

وبإقرار التشريع في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ لا يتبقَّى سوى التصويت عليه في المجلس قبل إقراره بشكل نهائي؛ حيث يُتوقع أن يكون له تأثير كبير في الاقتصاد الإيراني؛ حيث تستورد طهران ما يصل إلى 40% من احتياجاتها من النفط المكرر.

وكانت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قد أقرَّت تشريعًا مشابهًا الأربعاء 28 أكتوبر المنقضي.

وقوبلت التحركات العديدة في الكونجرس ضد إيران بترحيب كبير في أوساط المنظمات اليهودية الأمريكية؛ وفي مقدمتها لجنة الشئون العامة الأمريكية "الإسرائيلية" (إيباك)، كبرى منظمات اللوبي "الإسرائيلي"، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، الذي يضمُّ في عضويته رؤساء أكثر من 50 منظمة يهودية أمريكية.

وقالت (إيباك) في بيان: "التشريع الشامل للعقوبات على إيران سوف يعزِّز الدبلوماسية الأمريكية في حال استمرار إيران في تحدِّيها للمجتمع الدولي وخمسة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال مواصلة تخصيب اليورانيوم، ورفض التفتيش النووي غير المقيد، والتغطية على حجم برنامجها النووي".