جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما رسميًّا العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان، ويأتي التمديد، الذي تمَّ لمدة عام، وأعلنه أوباما في إخطار رسمي إلى الكونجرس الأمريكي، في أعقاب إعلانه في وقت سابق هذا الشهر عن سياسة جديدة تتضمن مواصلة الضغوط على السودان، مع عرض حوافز جديدة بهدف وضع حد للأزمة في إقليم دارفور.

وفي رسالته إلى الكونجرس، قال أوباما إنَّ تصرفات وسياسات الحكومة السودانية "تشكل تهديدًا مستمرًا استثنائيًّا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، مضيفًا في الرسالة: "لذلك قررت أنَّه من الضروري الإبقاء على سريان مفعول العقوبات ضد السودان للرد على هذا التهديد".

ويخضع السودان لعقوبات أمريكية جرى توسيعها على مراحل منذ أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي، كما تضع واشنطن السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب، كما استهدفت عددًا من المسئولين السودانيين بتجميد للأرصدة وفرض حظر على السفر.

كما تقيد العقوبات العلاقات التجارية بين البلدَيْن، والاستثمارات الأمريكية في السودان، وتمنع كافة أشكال الملكية الحكومية السودانية في الولايات المتحدة، كما تحظر المعاملات مع الأفراد والكيانات المرتبطة بالصراع في دارفور.

وقال مسئول بالبيت الأبيض إنَّ تجديد هذه العقوبات الصارمة "هو دليل على التزام الولايات المتحدة المستمر بتحسين حياة الشعب السوداني".

وأضاف قائلاً: "إذا تصرَّفت حكومة السودان لتحسين الوضع على الأرض وتعزيز السلام، فستكون هناك حوافز، وإذا لم تفعل فسيكون هناك تصعيدٌ للضغوط من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".