تراجعت السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية عن حظر الحجاب والأزياء الدينية في محاكم الولاية بعد اعتراضات قادتها منظمات حقوقية وإسلامية أمريكية.

وقال المجلس القضائي لولاية جورجيا في بيان صحفي: إن إجراءَ السماح بالحجاب "ناشئ عن قضية القبض على ليزا فالنتاين في ديسمبر 2008م بعد أن رفضت خلع حجابها...".

ووضع المجلس القضائي سياسةً جديدةً تقول إنه "في حال تطلب الأمن تفتيشًا لشخصٍ يرتدي غطاء للرأس لأسباب طبية أو دينية فإن هذا الشخص لديه الخيار في الخضوع للتفتيش من قِبل ضابط من نفس الجنس في منطقة خاصة، ويُسمح للشخص بإعادة وضع غطاء رأسه بعد إتمام التفتيش".

وترجع وقائع القضية إلى منتصف ديسمبر بولاية جورجيا عندما قام القاضي كيث رولينز، بمدينة دوجلاسفيل بولاية جورجيا، بمنع المسلمة الأمريكية ليزا فالنتاين، 40 عامًا، من دخول المحكمة بسبب ارتدائها الحجاب، وقضى بحبسها 10 أيام بتهمة انتهاك سياسة منع الحجاب داخل القاعة.

وقالت سيدات مسلمات في المدينة إنهن تعرضن في السابق لمواقف مشابهة مع نفس القاضي.

وأثار قرار القاضي في ذلك الوقت احتجاجاتٍ واسعة من منظمات حقوقية وإسلامية، ومطالب باتخاذ إجراءات عقابية بحق القاضي رولينز.

ومن جانبه رحب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، أحد المنظمات التي طالبت بحماية حقوق المسلمات في المحاكم بسبب القضية، رحب بالسياسة الجديدة.

وقال إبراهيم هوبر، مدير الاتصالات في "كير" في بيانٍ له: "نثني على قرار المجلس القضائي الذي يقضي بحماية حرية الدين والدخول دون إعاقة إلى النظام القضائي لدى الجورجيين من جميع الأديان".

واعتبر هوبر أن القرار يبرهن على أن "التنوع" الذي تتميز به الولايات المتحدة.