تعكف منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" على إطلاق مشروعها الجديد تحت عنوان (مراقبة الإنفاق الانتخابي.. تعزيز قوانين الانتخابات في المنطقة العربية) لتعزيز الحكم الجيد والمساءلة والشفافية.

وأوضح الدكتور ناصر الصانع رئيس المنظمة وعضو مجلس الأمة الكويتي السابق في بيان أصدره اليوم أن المشروع تمت الموافقة عليه من قِبل مجلس إدارة المنظمة، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء إطلاقه هو تشجيع البرلمانات والبرلمانيين على سن التشريعات الهادفة إلى تعزيز الحكم الجيد والشفافية والمساءلة.

وأكد أن مسيرة مكافحة الفساد تبدأ من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تضمن المنافسة العادلة بين المرشحين وتمنع استغلال النفوذ والثروات لشراء الأصوات والتأثير في نتائج الانتخابات وذلك من خلال تعديل قوانين الانتخابات المحلية وتضمينها ما يشير إلى مراقبة الإنفاق الانتخابي وتحديد سقف لهذا الإنفاق على غرار تجربة الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان.

وقال إن المنظمة تتشاور حاليًّا مع عدد من المنظمات الحليفة الإقليمية والدولية للاشتراك معها في تنفيذ المشروع، لافتة إلى أنها وضعت في وقت سابق الخطة الأساسية لتنفيذ المشروع، محددة الأسباب الرئيسية لإطلاقه والتي يمكن تحديدها في انتشار الفساد في المنطقة العربية وضعف الوسائل الآلية إلى مكافحته.

وأشار إلى أن مشروع الإنفاق الانتخابي سينفذ في الدول العربية الثماني أعضاء المنظمة: (لبنان، وفلسطين، والبحرين، والكويت والمغرب، والجزائر، والأردن، واليمن) على ثلاث مراحل تبدأ في تحديد واقع القوانين الانتخابية في هذه الدول والأسباب التي تدفع إلى الإنفاق الانتخابي، ومن ثم العمل على تعديل القوانين المحلية عبر بناء شبكات على المستوى المحلي ثم الضغط من أجل إقرار التعديلات الواردة لتصبح معها نافذة بقوة القانون.