سلمت رابطة المحامين القومية بمدينة سان فرانسيسكو ما يزيد على 100 شكوى من مواطنين أمريكيين ضد المحامي العام السابق لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ويليام هاينز لمكاتب نقابة المحامين الأمريكية في ولاية كاليفورنيا؛ تطالب بإجراء تحقيق دقيق في مشاركة هاينز في إعطاء وثائق التعذيب صيغة قانونية، كما تُطالب بقرار رسمي مكتوب بنتيجة التحقيق.
وقالت رابطة المحامين القومية في بيانٍ لها: إن الشكاوى جاءت استجابةً لحملة أطلقتها الرابطة لمساندة مواطنين أمريكيين لتقديم عرائض لنقابة المحامين بالولاية، من أجل القيام بتحركات منظمة ضد هاينز الذي دعا إلى سياسات تعذيب مدعومة في جوانتنامو وغيره من المعتقلات الأمريكية، عندما كان محاميًا عامًّا للبنتاجون.
وقال كارلوس فيلاريل، المدير التنفيذي لرابطة المحامين القومية: "هذه الحملة مناسبة؛ لأن وليام هاينز كان أحد المحامين الذين شكَّلوا السياسة التي آذت كثيرًا جدًّا من السجناء، ووضعتنا جميعًا في خطر حقيقي".
وقالت الرابطة إن نقابة المحامين في الولاية أنهت- دون تحيز- صياغة شكوى أكثر تفصيلاً قدمتها الرابطة في مارس من هذا العام، وستطلب مراجعةً رسميةً لهذا القرار الأسبوع القادم.
ويُشار إلى أن هاينز ما يزال مُسجلاً في المجلس الاستشاري بشركة تشيفرون كوربوريشن الأمريكية في مجال الطاقة.
وقالت شارون آدامز عضو المجلس التنفيذي لرابطة المحامين القوميين: "هاينز ما زال في موضع يمكنه من التسبب في أذى كبير، وهو بلا شك تشكيل تحركات شركة كبرى، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان حول العالم، ولديها تأثير كبير على بيئتنا".
وتابعت: "لا شك أن على العامة أن يصبحوا مترقبين، عندما يظل محامٍ مثل هاينز يحتفظ بامتياز ممارسة القانون وصناعة سياسات، تواصل حملها تأثيرًا هائلاً عن الناس".
