أقرَّ مسئولان بوزارة الحرب الأمريكية بارتكاب جرائم رشوة واحتيال وجهتها لهما وزارة العدل الأمريكية، فيما يتعلق بعقود خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية في أفغانستان.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن مسئولاً ثالثًا اتُهم بتلقي ممتلكات مسروقة، تمَّ الحصول عليها عبر اتفاق رشوة.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها إنه إضافة لذلك "فقد تمَّ توجيه الاتهام إلى 4 متعاقدين على صلة بشركات عاملة في أفغانستان لأدوارهم في دفع رشاوى إلى مسئولين عسكريين والاحتيال على الولايات المتحدة".

وتمَّ توجيه الاتهامات للمسئولين العسكريين الجمعة أمام محكمة المقاطعة بمدينة شيكاجو بولاية إلينوي الأمريكية.

وقالت كريستين فارني مساعدة المحامي العام المسئول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل: إنه "بينما تواصل الولايات المتحدة توسيع مواردها في أفغانستان، سيبقى قسم مكافحة الاحتكار متيقظًا لاتخاذ الإجراءات ضد الأفراد والشركات التي تحوِّل الأموال لصالح مكاسبهم الشخصية". 

ومن بين المتهمين كريستوفر ويست، وهو لواء عمل بالجيش الأمريكي في أفغانستان بين 2004 و2005م، ووُجِهت له 3 اتهامات بتلقي رشاوى و3 اتهامات بالتآمر. واعترف ويست بحصوله على 90 ألف دولار نقدًا من شركات، مقابل حصولهم على عقود من وزارة الدفاع بالعمل في قاعدة "باجرام" في أفغانستان.

ويواجه الرقيب تشارلز باتون صديق ويست اتهامات بالحصول على ممتلكات مسروقة، وأقرَّ بأنه تلقى أموالاً من ويست بين 2004 و2005م.

كما يواجه باتريك بويد، وهو رقيب طيار بسلاح الجو الأمريكي 3 اتهامات بتلقي رشاوى و3 اتهامات بالتآمر، كما اعترف بتلقيه 90 ألف دولار من شركات مقابل حصولها على عقود للعمل بقاعدة "باجرام" الجوية.

وقالت شارون وودز مديرة وحدة التحقيق الجنائي بوزارة الحرب الأمريكية: "إنه لأمر مخجل أن بعض أفراد قواتنا المسلحة تآمروا مع شركات لإثراء أنفسهم دون حق، في الوقت الذي تنخرط فيه الولايات المتحدة في عمليات قتالية في أفغانستان".

وأضافت وودز: "هذه الجرائم مُنَفِّرةٌ بشكل خاص؛ لأنها تضم أعضاء بالجيش وشركات يُجدر بهم ضمان حصول جنودنا على أفضل دعم ومعدات ممكنين لدعم عملياتنا".