استنكرت هيئة علماء المسلمين بالعراق ما وصفته بالسياسة الخطيرة في التعامل مع ثروات العراق، وسعي وزير النفط وحكومته إلى التفريط في الثروات النفطية، ودعت إلى إيقاف خططها المتمثلة في جولات التراخيص.

وأكدت الهيئة في بيان لها وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه أن الشعب العراقي لن يسمح بالتلاعب بثرواته الوطنية لصالح الأجنبي، ولن يسامح الحكومة الحالية- وفي مقدمتها وزير النفط- على أي خطوة تُتَّخَذ بهذا الصدد، موضحةً أن القوى الوطنية ستقف بالمرصاد للشركات الأجنبية المتهالكة على الحصول على عقود نفطية غير شرعية.

وقالت: على الرغم من كل الأصوات المعارضة من خبراء النفط العراقيين في الداخل والخارج؛ يصرُّ وزير النفط الحالي- مدعومًا من قِبَل حكومة المالكي والاحتلال الأمريكي- على المضيِّ قدمًا في سياسة نفطية مشبوهة تستهدف عرض جميع حقول النفط العراقية العملاقة، في مزاد تتنافس عليه شركات نفط أجنبية ومن جنسيات مختلفة، ضاربًا عرض الحائط بكل الإنجازات التي تحققت في بناء صناعة نفط وطنية تعتمد على سياسة الاستثمار الوطني المباشر، كما تنسف ما تحقق من خلال القانون رقم 80 لعام 1961 وقرارات التأميم في سبعينيات القرن الماضي.

وشدَّدت على أن المضيَّ بما يسمى بجولات التراخيص التي سيقوم بها وزير النفط الحالي ما هو إلا وسيلةٌ للتنازل عن ثروات العراق ودعوةٌ للأجنبي لمشاركة شعبه في خيرات حباه الله بها.

وفي سياق متصل أدانت الهيئة قيام القوات الحكومية- بمشاركة قوات الاحتلال الأمريكي- باعتقال 3 ضباط كبار في الجيش العراق السابق من منازلهم في الموصل.

ووصفت الهيئة الفعلة بالنكراء، مؤكدةً أن هذا الاستهداف المستمر لمنتسبي الجيش العراقي السابق يأتي في سياق استهداف المؤسسة العسكرية السابقة إرضاءً لأعداء العراق أولاً، وتفويتًا لأي فرصة أمل لإعادة الأمن والاستقرار على يد هذه النخبة إلى الشعب العراقي الجريح.