قال تقرير أمريكي إن الفقر والتعليم والفساد هي أبرز العقبات أمام الاقتصاد المصري لإثبات قدرته على البقاء في المنافسة العالمية وبناء قوة عمل تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين.

وقال التقرير الصادر عن خدمة أبحاث الكونجرس إن العقبات التي يواجهها الاقتصاد المصري للبقاء في المنافسة العالمية، وبناء قوة عمل تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين هي "مستويات الفقر المرتفعة ونظام تعليمي منهك بشدة وبِنية تحتية وسكنية منهارة وفساد متأصل إضافةً إلى مشكلات أخرى".

وقال التقرير، الذي أعدَّه الخبير الأمريكي جيريمي شارب، إن "النمو الاقتصادي في مصر يتوقف على قدرة الحكومة على تحفيز القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن الدولة "لم يعد بمقدورها أن تضمن وظائف لكل شاب مصري خاصةً مئات الآلاف من خريجي الجامعات الذين يدخلون سوق العمل سنويًّا".

لكن التقرير، أشار إلى أن الحكومة المصرية أنعشت برنامجها للخصخصة ببيع حصص في القطاعات المصرفية والتأمينية المملوكة للدولة.

كما أشار التقرير، وهو أحدث تقرير يصدر عن الكونجرس عن مصر، إلى أن الحكومة ألغت الرسوم والضرائب على خدمات الاستيراد وقللت متوسط معدلات التعريفة الجمركية، وأكسبت النظام الضريبي مرونةً، وألغت العديد من الرسوم الجمركية، وأجبرت البنوك الصغيرة على الاندماج في مصارف الدولة الأربعة الكبار، وهي: مصر والقاهرة والإسكندرية والأهلي المصري.