قالت قيادية جمهورية بالكونجرس الأمريكي إنها ستسعى لتعزيز الرقابة على الاتفاق الأمريكي الإماراتي لتطوير برنامج نووي إماراتي للأغراض السلمية، من خلال مشروع قانون يهدف لتقييد التعاون النووي بين الإمارات والولايات المتحدة.

وقالت النائبة الجمهورية عن فلوريدا وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلينا روس ليتينين إنها ستسعى من خلال مشروع القانون، الذي لم يتم إقراره بعد في الكونجرس، إلى تشديد المراقبة على الاتفاق مع الإمارات.

واتهمت روس ليتينين، وهي من أبرز الأعضاء المؤيدين للكيان الصهيوني في مجلس النواب، الإمارات بممارسة دورٍ في السابق كوسيطٍ للصفقات التكنولوجية "غير الشرعية" بين شركات تصنيع السلاح والدول التي اعتادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن وصفها بالدول المارقة مثل إيران وليبيا.

ويحمل مشروع القانون، الذي تقدَّمت به ليتينين، رقم 364 بمجلس النواب الأمريكي، وقد تمت إحالته للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب تحت اسم "قانون تقييد التعاون النووي مع الإمارات العربية المتحدة لعام 2009م". وقالت روس ليتينين في بيانٍ لها: "تاريخ الإمارات الطويل كوسيطٍ لبرنامج إيران النووي وفشلها في فرض سيطرةٍ فعَّالةٍ على الصادرات، وخطر توسيع المنشآت والخبرات النووية في الشرق الأوسط، يجعل من هذه الاتفاقية سابقة خطيرة".

وأضافت روس ليتينين في بيانها: "لقد قدَّمت مشروع قانون يطلب من الإمارات العربية معالجة تلك المخاوف قبل أن يتم تفعيل الاتفاق، لا بد أن نتأكد أن الإمارات العربية المتحدة أوفت بكل الشروط المطلوبة قبل أن نرخي قبضتنا على التكنولوجيا النووية في هذه المنطقة الخطيرة".

وكان الرئيس باراك أوباما قد صدَّق الأسبوع الماضي على اتفاقية التعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والإمارات، وهي الآن في انتظار تصديق الكونجرس عليها بشكلٍ نهائي.