كشف النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني النقابَ عن ضبط أجهزة الأمن في غزة مؤخرًا لـ"بنك معلومات" تم تحديثه بعد العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، وتم إرساله إلى جهاز المخابرات الصهيونية عن طريق قادة في حركة فتح وسلطة رام الله.

وقال الأشقر: إن بنك المعلومات يتحدث عن بيوت قيادات فلسطينية، وأماكن أمنية، ومساجد، وبيوت مواطنين يعتقدون أنها تعود لحركة حماس، وأشار إلى أنه على الرغم من عدم صحة غالبية المعلومات التي تضمنها هذا التقرير؛ إلا أن خطورتها تكمن في أنها وصلت إلى الاحتلال بعد العدوان على غزة بفترة قصيرة، مؤكدًا أن المعلومات التي أرسلت خلال العدوان وبشهادة قادة الاحتلال لعبت دورًا كبيرًا في الحرب، والتي كانت في غالبها لبيوت مدنيين.

وأكد أن الأجهزة الأمنية في غزة استطاعت الحصول على تلك المعلومات بالوثائق وأسماء المتورطين؛ وهو الأمر الذي تطابق مع المعلومات السابقة التي أرسلت خلال العدوان وتصريحات قائد الأركان الصهيوني الجنرال "جابي أشكنازي" أنهم قاتلوا جنبًا إلى جنب مع سلطة رام الله في الحرب على غزة.

وكشف الأشقر الذي شارك في الجولة الأخيرة من حوار القاهرة، أنهم وضعوا المسئولين المصريين في صورة هذه المعلومات التي وصلت إلى الاحتلال.

واتهم الأشقر عناصر وقادة في حركة "فتح" بالتورط في هذا الأمر، مطالبًا الحركة برفع الغطاء التنظيمي عنهم والتنديد به لا أن تنفي الأمر لأن الموضوع يعتمد على معلومات مؤكدة وليس تكهنات، معتبرًا ذلك خيانة يجب أن لا يسكت عنها الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه يملك معلومات مؤكدة عن أسماء شخصيات تعاونت في التنسيق بين سلطة رام الله والاحتلال، ولكن سيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب.