رفع القيادي الفتحاوي عوني المشني عضو اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر السادس ومنسق ملف العضوية في مكتب التعبئة والتنظيم دعوى قضائية أمام المحكمة الحركية ضد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته، بصفته قائدًا لحركة فتح، وضد اللجنة المركزية للحركة، بسبب ما أسماه بالضرر الذي يلحق بالحركة نتيجة القرارات المتضاربة فيما يخص انعقاد المؤتمر السادس، وأثر ذلك على أبناء الحركة وبنية الحركة.

وكشف المشني أنه سيقدم للمحكمة أدلةً وبراهين، وهي تسجيلات صوتية للرئيس تم بثها عبر صوت فلسطين، وكذلك بيانات وتصريحات منشورة من قبل اللجنة المركزية، كما أرفق المشني في الدعوى أسماء الشهود على الوقائع طالبًا حضور كلِّ المُدَّعى عليهم بالاسم؛ بمن فيهم الرئيس عباس وأعضاء اللجنة المركزية للحركة .

من جانبه رد رئيس المحكمة الحركية رفيق النتشة على أسئلة اللحام بأن المحكمة استقبلت شكوى المشني وستقوم بالإجراءات المناسبة لبحثها، مشيرًا إلى إمكانية استدعاء الرئيس والمركزية.