ألمحت وسائل الإعلام الصهيونية إلى رضوخ الأمين العام للأمم المتحدة للضغوط التي مارستها سلطات الاحتلال الصهيوني، والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل عدم اعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يدين الجيش الصهيوني بارتكاب جرائم حرب ضد قطاع غزة.

ورغم أن لجنة تقصي الحقائق الدولية حول عملية "الرصاص المصبوب" الصهيونية ضد قطاع غزة، قدمت تقريرها الذي يتضمن إدانةً للعمليات الصهيونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلا أنه أكد أن تقرير اللجنة التحقيقية لا يعتبر وثيقةً قانونيةً.

وأكد مندوب الإذاعة الصهيونية في نيويورك نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أنه على الرغم من هذا التقرير؛ فإن السكرتير العام للأمم المتحدة ينوي أن يبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه لا يعتزم مواصلة التحقيق في العملية الصهيونية، معللاً بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق ليس له مفعول قانوني، كما سيشيد بان كي مون بالكذب بتعاون صهيوني مع عملية تقصي الحقائق.

من جانبها؛ أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الصهيونية أن حكومة الكيان مارست خلال الأيام الأخيرة ضغوطًا كبيرةً على الأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتم تعديل هذا التقرير أو تأجيل نشره على الأقل، حيث توجه المدير العام لوزارة الخارجية الصهيونية يوسي غال إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لهذا الغرض.

ومن المتوقع أن يثير رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز هذا الموضوع خلال اجتماعه الأربعاء مع بان كي مون.