انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس استمرار الحديث في رام الله عن اعتزام رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس إعادة تكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة، واصفةً ذلك بأنه ضربة لجهود الحوار واستمرارٌ في الانقلاب على الديمقراطية الفلسطينية.
وأكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري في تصريحاتٍ صحفية أن الإقدامَ على تشكيل حكومةٍ جديدةٍ في الضفة الغربية بعيدًا عن التوافق الفلسطيني مخالف للدستور والقوانين الفلسطينية، ووصف الخطوة بأنها محاولة لإيجاد حكومة أمر واقع.
وقال: إن الإعلان عن تشكيل حكومةٍ فلسطينيةٍ جديدةٍ في الضفة الغربية لن يُعزز الانقسام فحسب، بل يعزز الانقلاب على الديمقراطية؛ مشيرًا إلى أن أيةَ حكومة لا تمنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني هي حكومة غير شرعية، وأن تشكيل حكومة بالضفة الغربية مستقوية بالدعم الأمريكي والصهيوني أمر غير مقبول، مشددًا على أن عباس لم يعد رئيسًا، وتشكيله الحكومة غير شرعيٍّ على الإطلاق.
واعتبر المصري أن خطوة إعلان الحكومة الجديدة بعيدًا عن الحوار الفلسطيني الجاري في القاهرة بمثابة إعلانٍ عن نهاية الحوار، لافتًا إلى أن حركة حماس ستعتبر تلك الحكومة غير قانونية، قائلاً: "نحن سنعتبرها قانونًا وشرعًا كأنها لم تكن، ونحن باقون في مواقعنا، وعلى مَن انقلبوا على الشرعية أن يغادروا مواقعهم؛ لأن الانقسامَ أصلاً جاء بفعل الانقلاب على الديمقراطية".
وأشار إلى أن الحديث عن تشكيل حكومة الأمر الواقع بعيدًا عن التوافق دليلٌ واقعيٌّ على عدم وجود رغبة لدى حركة فتح في الحوار، وأن الحوار ليس إلا كسبًا للوقت، وأنه من العيب أن تقبل تيارات داخل فتح أن تصطف إلى جانب هذه الحكومة الصهيوأمريكية المتربعة على بقايا الديمقراطية في مقاطعة رام الله.
كما أعرب عن أمله في أن تكون الفترة المتبقية لانطلاق الجولة الخامسة من الحوار في القاهرة منتصف مايو المقبل كافيةً لكي تراجع حركة فتح مواقفها تجاه الحوار، وقال: "حركة فتح لا تزال متمترسة حول الشروط الأمريكية والصهيونية، وتريد حكومة فلسطينية بالمواصفات الأمريكية والصهيونية من خلال إصرارها على الإقرار بشروط "الرباعية" والاعتراف بالكيان الصهيوني".
وأضاف: "نحن نؤكد أنه إذا تحررت فتح من هذه الشروط فإننا بالإمكان أن نصل إلى نتيجة خلال دقائق معدودة؛ فقد تمَّ الاتفاق على تشكيل المرجعية الوطنية إلى حين إجراء الانتخابات، لكن ملفَّي الحكومة والأجهزة الأمنية لم يحدث فيهما أي شيء، ونحن نأمل في أن تأتي فتح إلى جولة الحوار الخامسة في 16 من مايو المقبل بجرأةٍ ووطنيةٍ كاملةٍ بعيدًا عن الاشتراطات الأمريكية والصهيونية لإنجاح الحوار الوطني".
وكانت وسائل إعلام فلسطينية وعربية قد كشفت النقاب عن وجود توجه لدى عباس إلى إعلان حكومة جديدة في غضون 10 أيامٍ قبل توجهه إلى واشنطن، وأشارت المصادر إلى أن عباس سيُعيد تكليف فياض بتشكيل "الحكومة".