تعرض مقر البرلمان الصومالي المؤقت الواقع في حي عبد العزيز شمال العاصمة لقذف من مدافع الهاون؛ مما أسفر عن سقوط عددًا من القتلى والجرحى، وأكد شاهد عيان أن 3 من المدنيين لقوا حتفهم وأن 4 آخرين أصيبوا بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفيات؛ إثر سقوط قديفة هاون في منزلهم الدي كان قريبًا لمقر البرلمان.

وذكر يوسف عثمان نائب الثاني لقوات الشرطة الصومالية خلال مؤتمر صحفي عقده بعد القصف أن شرطيًّا قد لقي مصرعه و4 من الشرطة التي تخدم للمجتمع قد أصيب بجروح طفيفة وبالغة الخطيرة، مضيفًا إلى أن من يقف وراء هذه الهجمات هم لا يريدون تحقيق السلام في البلاد، على حد قوله.

وتؤكد مصادر موثوقة أن حصيلة القتلى وصلت إلى 10 أشخاص كلهم من المدنيِّين إلا شرطيًّا، كما بلغ عدد الدين تلقوا بجروح طفيفة وخطيرة أكثر من 14 شخصًا على الأقل من بينهم 4 من الشرطة الصومالية.

وتزامن القصف في وقت يجتمع نواب البرلمان في مقرهم ويتناقشون حول الميزانية العامة للدولة التي حصلت مبلغًا هائلاً من الدول المانحين في المؤتمر الذي عقده في بروكسل، وقد خصصت الحكومة الصومالية للشرطة 50% من الميزانية العامة التي تحصلها الحكومة من الضرائب المفروضة على الميناء والمطار والمبالغ التي تحصلها أيضًا من المانحين والهيئات الدولية.

وتزامن هذا القصف إثر إعلان الحزب الإسلامي المعارض (جناح عمر إيمان) حربًا على القوات الإفريقية (أميسوم)، واصفًا إياهم بقوات غازية ولا فرق بينهم وبين القوات الإثيوبية الغازية التي سحبت من الصومال بفضل المجاهدين، مضيفًا إلى أن اختلاف الأسماء والمسميات فإن المجاهدين أخدوا السلاح لنيل الحرية والاستقلال من براثن الاستعمار، على حد وصفه.

وتأتي هذه الدعوة في وقت لم تنتهِ المهلة التي حددتها هئية العلماء الصومال والتي كانت تدعو إلى وقف القتال لمدة 4 أشهر من جانب المقاومة، كما حثت على القوات الإفريقية بانسحابهم من الصومال بعد انتهاء المهلة المحددة لهم، كما تزامنت كل هذه الموجات العنفية وقت وصول زعيم التحالف جناح أسمرة "حسن ظاهر" والذي دعا إلى ضرور إنسحاب القوات الإفريقية من الصومال.