كشف جهاز المخابرات العسكرية الكازاخي النقاب عن تحقيقات يُجريها مع مسئولين بوزارة الدفاع الكازاخية بتهمة شراء أسلحة غير مكتملة التصنيع من قِبَل شركات أسلحة من الكيان الصهيوني.

وقالت وكالة (رويترز) للأنباء إنَّ الكشف عن هذه الحادثة من قِبَل جهاز المخابرات العسكرية بهذا الشكل العلني يُوحِي بوجود توتر في العلاقات بين مسئولي الأجهزة السيادية الأمنية في كازاخستان.

وقال مسئول بجهاز المخابرات- ويُدعى كينزيبولات بيكنازاروف- إنَّ الجهاز يحقق مع عدد من المسئولين بوزارة الدفاع متهمين بشراء أسلحة غير مكتملة التصنيع من الكيان الصهيوني، وهو ما أدى إلى أن تخسر الدولة 82 مليون دولار.

وقال بيكنازاروف إنَّه تم إلقاء القبض على رجل الأعمال الصهيوني بوريس شاينكمان، الذي يعمل لحساب شركات الأسلحة الصهيونية الشهر الماضي؛ حيث يتم حاليًّا التحقيق معه في هذه القضية، وأكد مسئول جهاز المخابرات الكازاخي أنَّه تم اعتقال نائب وزير الدفاع منذ أيام، ولكنه نفى أن يكون اعتقاله جاء في سياق التحقيقات الجارية في هذه الحادثة.

ودفعت هذه الحادثة وزير الدفاع الكازاخي دانيال أحمدوف إلى الحديث عن مباحثات مع جهاز المخابرات الكازاخي؛ للتوصل إلى حلٍّ يقضي بإعادة هذه المعدات للكيان الصهيوني واستبدال أخرى صالحة للاستعمال.

وفي تعليقها على إعلان السلطات في كازاخستان عن الفضيحة؛ توقعت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الصهيونية أنْ تؤثر هذه الحادثة على العلاقات بين كازاخستان ذات الأغلبية المسلمة والغنية بالنفط والكيان الصهيوني، خاصةً في المجال الاستخباري والعسكري، وهو التعاون الذي وصفته الصحيفة بأنَّه كان ممتازًا قبل هذه الحادثة.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين عسكريِّين صهاينة لم تذكر اسمهم- تعليقًا على هذه الحادثة- أنَّ الكيان "سيحقق بجديَّة" في حال هذه المعدات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، وسيقوم باستبدال أخرى سليمة في حال ثبوت أنَّ المعدات لم تكن مطابقةً للمعايير.