جدَّدت حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب تأكيدها أن الثوابت والقيم المحمية بالدستور والإجماع المغربي ينبغي ألا تكون مجالاً للمزايدات؛ وذلك لمصلحة الجميع، رافضةً بقوة لغة التهديدات المبطّنة التي يستعملها البعض للتشكيك في المواقف التي تناصر الإجراءات الرسمية.

ونبَّهت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي على ضرورة مواصلة جهود اليقظة في مواجهة جميع التهديدات المحتملة لثوابت وقيم بلادنا، وأن يتعزَّز ذلك بمستلزمات المعالجة الشمولية، تربويًّا وإعلاميًّا وثقافيًّا وأمنيًّا.

ويأتي موقف الحركة بعد تعالِي أصوات علمانية تشكِّك في مواقفها من الإجراءات الرسمية؛ التي اتخذتها وزارة الداخلية بالمغرب لمواجهة الاختراق الأخلاقي (الشذوذ الجنسي) والاختراق الديني (التنصير والتشيُّع)، واعتبرت ذلك من اختصاص السلطات وواجبها في حماية المجتمع المغربي وتماسك .

وردّت الحركة على الأصوات المشكِّكة في دوافع السلطات وهي تقوم بواجبها في حماية الملَّة والدين، والتباكي على التسامح المفترَى عليه وإشهار سلاح تكسير الطابوهات.

واعتبر بيان الحركة أن الوحدة الوطنية للمغرب "مكسب تاريخي" تحقَّق بفضل تضحيات السابقين، واستمرارُه مرهونٌ بالحفاظ على الإجماع وعلى وحدتنا الدينية، وأن الجميع مسئولون عن الحفاظ على تماسكها بما يخدم أمننا القومي واستقرارنا الاجتماعي.

ودعت الجميع إلى "التمايز عن مخططات الجهات الأجنبية التي تسعى إلى إدخال البلاد في دوَّامة فتنة التفرقة "التي عافانا الله منها"، مشيرةً إلى أن المخططات الأجنبية تستغل مظاهر الفقر والهشاشة، عن طريق أعمال التنصير والمجاهرة بالشذوذ الجنسي والدعوة إلى التطبيع معه، مرةً باسم الحرية الفردية، وأخرى بدعوى الاعتراف بواقع موجود.