اعترضت هيئة الجودة الصهيونية، وهي هيئةٌ رقابية حكوميةٌ، على اعتزام رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو اختيار وزير للشرطة من حزب "إسرائيل بيتنا"، والذي يتزعمه الصهيوني المتطرف أفيجدور ليبرمان؛ وذلك قبيل ساعاتٍ من أداء نتنياهو اليمين الدستورية غدًا الثلاثاء أمام الكنيست.

وقالت الهيئة في بيانٍ نشرته وسائل الإعلام الصهيونية اليوم: "إنَّه ليس من المعقول اختيار وزير للشرطة من نفس الحزب الذي يواجه رئيسه تهمًا بالفساد وغسيل الأموال والرشوة".

وبحسب موقع (إسرائيل إنترناشيونال) فإنَّ المدعي العام الصهيوني مناحيم مزوز ردَّ بقوله إنَّه لا يوجد أيِّ سندٍ قانونيٍّ لمنع ترشيح أي وزيرٍ للحكومة "طالما وافق عليه الكنيست"، وقال مزوز إنَّ الشرطة ستقوم بدورها في التحقيق مع وزير الخارجية الصهيوني المرشح أفيجدور ليبرمان، حتى بعد تسلمه مهام الوزارة.

ووصف مزوز هذه المشكلة بأنَّها مشكلة سياسية وليست قانونية، سواءً فيما يتعلق باختيار ليبرمان للخارجية أو اختيار عضوٍ من حزبه وزيرًا للداخلية التي تشرف على جهاز الشرطة في الكيان الصهيوني.

ولكن هيئة الجودة الحكومية شككت في إمكانية تحقيق الشفافية في التحقيقات في حال تسلُّم أي عضو في حزب ليبرمان لمنصب وزير للشرطة.

وأشار الموقع نقلاً عن أوساطٍ صهيونيةٍ لم يسمها أنَّ المشكلة في حال نزولها إلى الرأي العام الصهيوني، قد تتسبب في سحب الثقة من حكومة نتنياهو، خاصةً مع وجود تحفظات دوليةٍ من الأساس على تعيين ليبرمان وزيرًا للخارجية بسبب مواقفه المتطرفة إزاء القضايا العربية.