أدانت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة استمرارَ حكومة فياض في قطع رواتب واعتقال الموظفين، واعتبرت ذلك بمثابة نسفٍ لكل جهود الحوار والمصالحة الوطنية، مطالبةً بوضع قضية إعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم على سُلَّم أولويات القضايا الخاصة بتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار.

وأكدت في بيان لها اليوم أن حكومة فياض أقدمت خلال العدوان الصهيوني على فصل العشرات من موظفي غزة لينضمُّوا إلى ما يزيد عن 40 ألفًا آخرين تم فصلهم من أعمالهم منذ تنصيب حكومة فياض منتصف عام 2007م.

وشدَّد البيان على أنه لا يُعقَل الحديث عن مصالحة بين المتنازعين، بينما تواصل حكومةُ فياض الاعتداء على حقوق الموظفين وحرمانهم من وظائفهم الرسمية دون وجه حق، وبما هو منافٍ لقانون الخدمة المدنية المعمول به في وزارات السلطة.