أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية أن ثمانية فصائل وطنية وإسلامية وافقت على المشاركة في "اللجنة الوطنية العليا للإغاثة" التي تم الشروع في تشكيلها لتكون الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من جرَّاء العدوان.
وقال طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة: إن اللجنة ستكون برئاسة الحكومة ومشاركة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات من المجتمع المدني.
ودحض الناطق الرسمي مزاعم قادة "فتح" حول سرقة المساعدات القادمة إلى غزة، لافتًا النظر إلى أن اتهام الحكومة وحركة حماس والمقاومة بسرقة المساعدات من قِبل بعض ناطقي "فتح" وسلطة المقاطعة "هو ذاته الذي تروجه وسائل إعلام العدو منذ أسبوعين وتخترق به بث إذاعة الأقصى؛ مما يؤكد وجود تنسيق وتعاون أمني وسياسي وإعلامي بين هؤلاء قادة المقاطعة والاحتلال".
وقال: "إننا اليوم وبعد بعض المؤتمرات والتصريحات التي ما فتئت تخرج علينا بين الحين والآخر مثل مؤتمر الهباش وعبد ربه وتصريحات أبو عين نقول: نحن آثرنا ومنذ البداية أن لا ننجر وراء الهجمة الإعلامية المنظمة لبعض المواقع المتصهينة التي تبرر جرائم الاحتلال وتجرم المقاومة ويمكن الاطلاع على ما تذخر به هذه المواقع والمؤسسات من أخبار كاذبة وفبركات إعلامية وتصريحات كجزءٍ من الإشاعة والحرب النفسية".
وشدد على أن مؤتمر الهباش وعبد ربه يهدفان بشكل واضح إلى وقف وصول المساعدات إلى القطاع بحجة سرقتها لتبقى المساعدات عنصر ابتزاز للحكومة للقبول بالإملاءات الصهيونية أو بابتزاز مواقف سياسية لصالح المقاطعة.
وأشار إلى أن "إصرار أولمرت أنه لا مساعدات ولا إعمار على يد حماس هو ذاته الذي تحققه ادعاءات عبد ربه والهباش بشكلٍ يُكمِّل بعضه بعضًا".
وأكد أن ادعاءات إرهاب الصحفيين بغزة وتحدثهم بلغة حماس وحكومتها "أمر يكذبه كل إعلامي"، لافتًا النظر إلى أن غزة مليئة بمئات الصحفيين العرب والأجانب ولا أحد يتدخل في جهودهم أو رسائلهم الإعلامية "فلسنا نحن مَن قمع المسيرات المتضامنة مع غزة أو اعتقل الصحفيين وآخرهم خالد العمايرة في الخليل".
واعتبر أن الادعاء المستمر من قِبل أبو عين والهباش وغيره عن قتل عناصر "فتح" في السجون مثل المشتل وغيره "هي أكاذيب ونتحداهم على ذلك، وهي محاولة مفضوحة لحرف مسار البوصلة الإعلامية مثل الحديث وقت الحرب عن قتل عناصر فتح في سجن السرايا، وهو أمر قالوه وثبت كذبه المطلق ويريدون خلق الفتن وصناعة البلبلة في غزة".
وأضاف أنه "منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإرهابي على قطاع غزة شرعت الحكومة بالعمل وفق خطة الطوارئ التي أعدتها لكل الاحتمالات، وكثَّفت الحكومة جهودها لوقف العدوان وفي الوقت نفسه العمل من أجل التخفيف عن المواطنين وتوفير أماكن أكثر أمنًا للمتضررين والمهدمة بيوتهم وتزويدهم بالمواد الإغاثية الطارئة وتفعيل كل الجهود للعمل الإغاثي بأشكاله المختلفة واتخاذ الاحتياطات لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية والتخفيف من وقع الجرائم المرتكبة ضد شعبنا بالوسائل المتاحة".
وأوضح أنه بعد إعلان وقف إطلاق النار بدأت الحكومة في المرحلة الثانية من الجهود تجاه الأضرار والدمار الكبير الذي خلَّفه العدوان على صعيدين متزامنين الأول جهود إحصاء وحصر الأضرار التي خلفتها الهجمة الإرهابية على الشعب، والثاني الشروع بعمليات الدعم والإسناد للمتضررين وتخفيف الواقع المأساوي الذي يعيشه، وبذل كل الجهود لتغيير هذا الواقع الذي خلَّفته آلة الحرب والدمار الصهيونية.
