قرر المشاركون في المؤتمر العام لأندية أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية اليوم عقد محاكمة شعبية لمجرمي الحرب الصهاينة المسئولين عن الجرائم خلال الحرب الأخيرة على غزة، وفي مقدمتهم رئيس الكيان ورئيس الوزراء ووزير الحرب ورئيس أركان الجيش الصهيوني، ووزيرة الخارجية التي ساندت اعتماد إرهاب الدولة الصهيونية سبيلاً لحشد الأصوات الانتخابية لكي ترقى بها إلى موقع رئيس الوزراء في الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير القادم.

واتفقوا على أن تتم هذه المحكمة أمام محكمة تضم إلى جانب خبراء القانون الدولي أساتذة الجامعات رموزًا وطنية وعربية ودولية من الشخصيات العامة المهمومة بهذه القضية.

كما قرر المجتمعون التواصل مع كافة الهيئات الوطنية وفي مقدمتها نقابة المحامين المصريين، والهيئات القومية العربية ومنها اتحاد المحامين العرب، إلى جانب الجهات المعنية بحقوق الإنسان من أجل تضافر الجهود من كافة الأطراف في عمل جماعي منظم؛ يتم من خلاله استيفاء كافة الإجراءات والتحريات والتحقيقات التي يمكن من خلالها إحالة الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية، وإحالة قادتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن المجتمعون تشكيل لجان متخصصة في كافة المجالات المطلوبة لإعادة إعمار القطاع، وإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بأهله نفسية أو مجتمعية أو صحية أو عمرانية؛ وذلك من بين الكفاءات النفسية والطبية والاجتماعية من علماء النفس والاجتماع والأطباء بكافة التخصصات، وكذلك من نظرائهم من كليات الزراعة والبنية الأساسية والمرافق والمباني، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالأراضي والزراعة.