تقدَّم عددٌ من المحامين بطلبٍ إلى المدَّعي العام البريطاني للمطالبة باعتقال عددٍ من المسئولين الصهاينة، ومن بينهم شيمون بيريز وإيهود أولمرت وتسيبي ليفني وإيهود باراك؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة أو المشاركة فيها.

وسوف يتقدَّم المحامون بطلبٍ لإصدار مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط بتهمة المشاركة في ارتكاب هذه الجرائم في قطاع غزة، وتطلب العريضتان من المدَّعي العام التحقيق في التهم وربما إصدار أوامر توقيف للأشخاص المعنيين.

كما أعلن خبراء في مجال حقوق الإنسان وأساتذة حقوقيون في الجامعات الأردنية أنهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني ومسئوليه المتورِّطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها حاليًّا قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عنهم إنه إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية فإن الدول المتضرِّرة من أي نزاع أو عدوان من حقِّها رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة خرق القانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان وجود تجاوزات خطيرة لأبسط قواعد اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان في الحرب القائمة على غزة؛ ليس أقلها استهداف المدنيين بالقتل والذبح.