أكد النائب حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن الحكومة المصرية تواطأت مع الصهاينة بهدف حصار ثم ضرب أهالي غزة؛ مما أدى إلى تشويه صورة مصر والإساءة إلى سمعتها.

وشدد في استجوابٍ قدَّمه إلى د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية على أن وزير الخارجية أفسد كل ملفات مصر الخارجية وأفقدها أي تأثير في كل سياساتنا الخارجية، وجلب بفعل سياساته الفاشلة العار لمصر.

وأوضح في المذكرة التفسيرية للاستجواب أن الحكومة المصرية تواطأت مع الكيان الصهيوني لتصفية المقاومة الفلسطينية وإنهاء القضية، خاصةً منذ لقاء وزيرة خارجية الكيان الصهيوني الإرهابية بكلٍّ من رئيس الدولة ووزير الخارجية.

وأشار إلى أنه هناك احتمالان: الأول: هو أن مصر- رئيسًا وحكومةً- تعرَّضت لخداع من المسئولين الصهاينة، والثاني: هو أن حكومة مصر متواطئة من أخمص القدم إلى أعلى الرأس مع الصهاينة.

وأكد النائب أن تصرفات الحكومة المصرية على أرض الواقع تنفي تمامًا الاحتمال الأول، وتؤيِّد تمامًا الاحتمال الثاني وتؤكده؛ حيث قامت الحكومة المصرية قبل الغزو بمحاصرة قطاع غزة بإصرار غريب وبوسائل شتى، ورفضت رفضًا قاطعًا فتح معبر رفح، مُتعلِّلةً باتفاقية المعابر، رغم أنها ليست طرفًا فيها، ورغم أنها انتهت أيضا لعدم تجديدها، وقامت بمنع قوافل الإغاثة الإنسانية، وألقت القبض على ما يقرب من المئات من المواطنين؛ منهم أطفال، فضلاً عن استخدامها التليفزيون الرسمي والجرائد المُسمَّاة بالقومية في حملات مسعورة لتشويه صورة المقاومة.

وطالب النائبُ المجلسَ بسحب الثقة من الحكومة وإصدار توصيات مُلزمة للحكومة الجديدة القادمة بوقف وقف العمل باتفاقية كامب ديفيد فورًا وعرضها على استفتاء شعبي في أقرب وقت ممكن، وطرد السفير الصهيوني وسحب السفير المصري لدى الكيان الصهيوني فورًا، وفتح معبر رفح فورًا وبشكل دائم للمرور الطبيعي بين مصر وفلسطين، ووقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني فورًا وإعادة النظر في أسعار تصديره بالكلية، ووقف كافة أشكال وسياسات التطبيع مع العدو الصهيوني وتقديم كافة الدعم للشعب الفلسطيني المقاوم؛ فهم خط دفاعنا الأول ضد الكيان الصهيوني، ودعم الجيش المصري بما يكفل أداءه مهامه الحقيقية للدفاع عن الوطن على الوجه الأكمل، والحد من الأعداد المهولة للأمن المركزي وإعادة هيئة الشرطة إلى مهامها الحقيقية لخدمة الوطن، والاستفادة مما يتوفر ماليًّا من البنود السابقة لخدمة التنمية الحقيقية (الصحة والتعليم)، وتوفير ميزانية حقيقية لتنمية سيناء بشكل جادٍّ وحقيقي.