في إطار مبادرات التضامن المغربي مع أهل غزة؛ توالت بيانات التنديد والاستنكار من مختلف الطيف السياسي بالمغرب بالمجزرة الصهيونية في حق أهل غزة الصامدة.

 

وفي هذا السياق وجَّهت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي(حزب يساري مغربي) بيانًا للرأي العام المحلي والدولي؛ تندِّد فيه بالمجزرة الرهيبة في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

 

وقالت الهيئة اليسارية: "إن الإبادة الجماعية لشعب أعزل من طرف الكيان الصهيوني العنصري نفِّذت بمباركة إمبريالية دولية وتواطؤ الرجعية العربية ضد شعب أعزل يعيش تحت حصار مطبق، كل جريمته أنه يطالب بحقه في تقرير مصيره واستقلاله".

 

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرتكبي هذه الإبادة الجماعية وتقديمهم للعدالة باعتبارهم مجرمي حرب، وتقديم كل الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني لمواجهة مخلفات الحصار.

 

ودعت "الدولة المغربية لإنهاء كل أشكال التطبيع والعلاقات الرامية إلى التطبيع مع مؤسسات وشخصيات الكيان الصهيوني العنصري"، وتفعيل كل أشكال التضامن والدعم للشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من أشكال الإبادة الجماعية؛ على اعتبار أن ما وقع جريمة ضد الإنسانية.

 

من جانبه اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن ما يشنُّه كيان الإرهاب الصهيوني يعدُّ حرب إبادة جماعية ضد أهلنا في غزة أخذت شكل محرقة كبرى، بعد حرب حصار وتجويع قاسية مستمرة لأكثر من سنتين تم فيها قطع الغذاء والدواء والوقود عن قطاع غزة الصامد.

 

وثمَّن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد صمود الشعب الفلسطيني البطل، مؤكدًا على إدانته "للمحرقة الصهيونية الكبرى في غزة الصامدة التي يرتكب فيها الصهاينة جرائم بشعة ضد الإنسانية، أصبح فيها الدم الفلسطيني سلعةً معروضةً في مزاد الانتخابات الصهيونية".

 

وشجب الحزب اليساري "التواطؤ الرسمي العربي مع جرائم الحرب الصهيونية، الذي بلغ مستوى غير مسبوق؛ حيث يتم الإعلان عن بدء العدوان من عاصمة عربية هي القاهرة".

 

واستنكر "موقف النظام المصري المتواطئ مع العدوان، والمشارك في جريمة حصار أشقائنا في غزة، ودعوته إلى فتح عاجل وشامل لمعبر رفح دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني"، داعيًا الحكومات العربية التي تربطها علاقات مع الصهاينة إلى قطعها، مجدِّدًا تأكيده القاطع لأي تطبيع رسمي مغربي مع العدو الصهيوني.

 

وطالب بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني بكل الوسائل القانونية التي يسمح بها ميثاق الأمم المتحدة ومتابعة كل المسئولين عنه أمام المحافل الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى كونهم مجرمي حرب ومتورِّطين في الإبادة الجماعية.

 

بدورها أعربت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للمحرقة الصهيونية  التي قام بها الطيران الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، محملةً كافة المسئولية للمجتمع الدولي والأنظمة العربية المتواطئة مع الكيان الصهيوني، والتي أعطت  الغطاء السياسي للعدوان.

 

ودعا المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مجلسَ الأمن للتدخل العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ التي يقوم بها الجيش الصهيونيي ضد الشعب الفلسطيني، وعدم التعامل بازدواجية المعايير مع القضايا الدولية.