كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني أيهود أولمرت ووزير الحرب إيهود باراك قررا في الاجتماع السري الذي عُقِدَ يوم الخميس الماضي بينهما القيام بعمليةٍ عسكريةٍ في قطاع غزة في 9 يناير موعد انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، أو 20 يناير موعد دخول باراك أوباما للبيت الأبيض، أو 10 يناير يوم الانتخابات الصهيونية العامة.

وحسب موقع (يديعوت) فإن أولمرت وباراك أبلغا وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عن قرارهما خلال اجتماع الثلاثة في إطار المطبخ الأمني السياسي المصغر.

وحسب التقرير فالعملية ستكون متدرجةً وتُنفَّذ على مراحل، ولكن تنفيذها يتم بعد أن تتوفر الظروف التكتيكية والعسكرية، كما سيتم الحفاظ على إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة حول التهدئة.

وخلال الاجتماع قررت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن تتم العملية العسكرية فقط بعد توفير مظلة دولية تدعم الكيان الصهيوني في عمليتها العسكرية لمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرارات ضد الكيان.

وفي أعقاب قرار أولمرت وباراك للقيام بعملية عسكرية في قطاع غزة عقدت ليفني مشاورات سياسية مع كبار وزارة الخارجية الصهيونية، وقررت أن يتوجه الكيان بشكوى إلى مجلس الأمن؛ احتجاجًا على إطلاق صواريخ من غزة نحو الكيان الصهيوني في إطار حملة إعلامية للحصول على مظلة دولية للعملية العسكرية في القطاع، وكذلك بعد اصطحاب وزيرة الخارجية السفراء الأجانب داخل الكيان الصهيوني في جولات ميدانية في سديروت والكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة، وبعد أن تقوم السفارات الصهيونية في الخارج بالحملة الإعلامية؛ تمهيدًا للعملية العسكرية في القطاع.