أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن الحكم الظالم ضد رمز الشرعية الفلسطينية د. عزيز الدويك كشف عن وجه الكيان الصهيوني الحقيقي القبيح تجاه الشرعية الفلسطينية التي تجلَّت في أبهى صورةٍ من خلال انتخابات تشريعية وديمقراطية أُجريت في يناير 2006م، وتم على إثرها انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتخاب رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك بأغلبية النواب.

وشددت رئاسة المجلس في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين) نسخةٌ منه، على أن محاكمة الدويك محاكمةٌ سياسيةٌ للشرعية والديمقراطية، وبمثابة محاكمةٍ لخيار الشعب الفلسطيني والديمقراطية العالمية، وتعبيرٌ عن التعنت الصهيوني وضرب الأعراف الدولية بعرض الحائط، واستمرارٌ بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

ووصفت المحاكمة بالهزلية والصورية التي تأتي استمرارًا لمسلسل المحاكمات للنواب المختطَفين لدى الاحتلال، مشددةً على بطلان قرار المحكمة الصهيونية ضد الدكتور عزيز الدويك باعتباره قرارًا صادرًا عن محكمة تتبع الاحتلال الصهيوني، ولا يحمل قرارها أية شرعية قانونية أو دستورية وفق المواثيق والأعراف الدولية.

وشددت على أن اختطاف الدويك جريمةٌ دوليةٌ مخالفةٌ لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وسابقةٌ خطيرة في تاريخ الدبلوماسية الدولية.

وطالبت البرلمانات الأوروبية والعربية والاتحادات ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراحه، خاصةً أنه يعاني من العديد من الأمراض، ويُعتقل في ظروفٍ غير صحية وغير إنسانيةٍ.

وأكد المجلس التشريعي الفلسطيني مواصلته عملَه لخدمة المواطن الفلسطيني ومواجهة العدوان الصهيوني، مشددًا على دعمه مطالب المقاومة الفلسطينية فيما يتعلق بإطلاق الأسير الصهيوني في غزة.