اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار مجلس الأمن الدولي حول جرائم المغتصبين في الخليل قرارًا فارغَ المضمون، "فهو قرارٌ شفوي لا يُوجِّه إدانةً للاحتلال وإنما أدان ما أسماه عنف المغتصبين، كما أن هذا القرار لم يتضمن إجراءات عملية تلزم الاحتلال بإجلاء المغتصبين ووقف جرائمهم".

وأكدت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري في بيان صحفي على دور المقاومة في مواجهة هذا العدوان، داعيةً أجهزة أمن السلطة للإفراج عن المقاومين المعتقلين وإعادة سلاحهم.

كما دعت الحركة أهل الضفة الغربية والقوى السياسية لحماية سلاح المقاومة من مواجهة عمليات التواطؤ الأمني الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة للتغطية على جرائم الاحتلال.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان اليوم شفويًّا أعمال العنف والاعتداءات التي نفذها مغتصبون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بعد رفض الولايات المتحدة كتابته في البيان الرسمي.

من ناحية أخرى استنكرت حركة حماس عرقلة الاحتلال وصول سفن الإغاثة إلى غزة، وخاصة السفينتين الليبية والقطرية، واعتبرت ذلك إمعانًا من الاحتلال في حصار غزة وعزلها عن العالم الخارجي.

واعتبرت الحركة أن استمرار الحصار البحري والبري لغزة يفرض على الأطراف العربية اتخاذ قرار عاجل بفتح معبر رفح وللأبد، وقالت: "إن هذا هو الرد الطبيعي على جريمة الحصار، ولم يعد من المقبول أن تجوب السفن العربية البحار للوصول إلى غزة، بينما يستمر إغلاق معبر عربي يمكن من خلاله إنهاء الحصار المفروض على غزة".