قررت محكمة عوفر الصهيونية مساء اليوم الثلاثاء تمديد اعتقال د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حتى إعلان الحكم النهائي في جلسة 16 ديسمبر الجاري بتهمتَي الانتماء لمنظمة محظورة وتولي منصب فيها!.

وكان دويك قد اعتُقل قبل عامين مع العشرات من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني إثر خطف الفصائل الفلسطينية الجندي الصهيوني جلعاد شاليط في قطاع غزة منتصف يونيو 2006م.

وما زال نحو 30 نائبًا فلسطينيًّا محتجَزين في السجون الصهيونية، وأكد فادي قواسمي محامي دويك أنه أُجريت جراحة في الكيان الصهيوني لإزالة حصوة في الكلى.

من ناحيتها أكدت وزارة شئون الأسرى والمحرَّرين أن الحكم على الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهما كانت نتيجته فهو غير شرعي، حتى لو أقرَّت المحكمة الإفراج عنه والاكتفاء بالمدة التي قضاها خلف القضبان.

وشددت على أنه لا يحق لمحاكم الاحتلال أن تحاكم رجلاً في منصب الدكتور دويك، وكذلك اختطافه منذ البداية كان غير شرعي، ومخالفٌ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية؛ لأنه يتمتع بحصانة برلمانية- حسب القانون الدولي- تمنع اختطافه أو التعرض له.

وأشارت إلى أنه من المقرَّر اليوم أن تنطق الحكم النهائي على رئيس المجلس التشريعي، علمًا بأن محاكم الاحتلال لم تستطع أن تدين دويك بأية تهمة سوى أنه يرأس المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح"، ويستمر الاحتلال في اختطافه بشكل سياسي للتأثير على القرار السياسي الفلسطيني، وللضغط على الفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح الجندي شاليط.

وطالبت الوزارة رؤساء البرلمانات في العالم بإبداء تضامنهم مع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في هذا اليوم؛ حتى يدرك الاحتلال جيدًا أن تقديم دويك إلى المحكمة واستمرار اعتقاله جريمةٌ بحق المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.