اتهمت حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية مخابرات سلطة رام الله بإفشال حوار القاهرة، وطالبت الحكومة بتقديم قادة مخابرات الضفة الغربية ودياب العلي قائد ما يُسمَّى "الأمن الوطني" بالضفة إلى المحاكمة لرفضهم الانتفاضتين ومنع المقاومة من مساس الاحتلال الصهيوني.

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: "في الوقت الذي تُجرى فيه جهود المصالحة يطالعنا قادة المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية بالإعلان عن اعتقال مجموعاتٍ من المقاومة الفلسطينية بمدينة الخليل المحتلة، الذي جاء في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال وَفْقَ خطة خارطة الطريق وبناءً على جهود غرفة العمليات المشتركة الفلسطينية الصهيونية الأمريكية".

من جهةٍ أخرى فنَّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما وصفته بـ"الفبركات الإعلامية" لجهاز المخابرات في الضفة الغربية من اعتقال عشرات العناصر من حماس كانوا ينوون تنفيذ عمليات ضد السلطة، وامتلاك معامل لتصنيع المتفجرات.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة "ليس عيبًا أن يكون لدى كتائب القسام سلاح تدافع فيه عن شعبها، وعن الضفة الغربية التي يجتاحها جيش الاحتلال ليلَ نهارَ دون أي مقاومة".

وكان مدير مخابرات الضفة اللواء عقل السعدي أوضح أنه تم ضبط مختبرات ومستودعات لتصنيع وتخزين المتفجرات وكميات من الأسلحة والذخائر في محافظة الخليل خلال الأيام الماضية تعود لحركة حماس.

واعتبرته الحكومة اعترافًا واضحًا بطبيعة الدور الأمني الذي تلعبه هذه الأجهزة ضد شعبها ولصالح الاحتلال الذي يمدها بالمال والسلاح، ويضعها محل اتهام حقيقي بضرب عناصر الصمود للشعب الفلسطيني والعمل كحارس بوابة أول للاحتلال.

مؤكدةً أن هؤلاء أمثال دياب العلي وعقل السعدي يجب أن يُقدَّموا إلى محكمةٍ عادلةٍ نتيجةً لتصرفاتهم في حقِّ شعبنا الفلسطيني، وحذَّرت من قيامهم بضرب كل جهود الحوار والعمل على تخريبها وتعطيل الجهود المخلصة من أجل إنهاء حالة الانقسام الداخلي عبر الاعتقالات التعسفية ونزع سلاح المقاومة والتنسيق الأمني مع العدو واستدعاء واعتقال زوجات الشهداء والأسرى والتحقيق معهن أو تعذيب المعتقلين.