أعلن ناشطون أسكتلنديون في مجال حقوق الإنسان وعدد من نواب البرلمان الإسكتلندي عزمهم تنظيم رحلتين لفكِّ الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة؛ على أن تكون الأولى بحرية والأخرى برية.

وتبدأ الرحلة البرية من أسكتلندا إلى رفح منتصف نوفمبر المقبل، ويشارك فيها 6 أعضاء في مجلس النواب الأسكتلندي إلى جانب34  ناشطًا حقوقيًّا، فيما تبدأ الرحلة البحرية في غضون أسبوعين.

وقال نائب رئيس الحزب الوطني الأسكتلندي ومنسق الحملة الدكتور خليل النيس في مؤتمر صحفي مشترك مع الناشطة في مجال حقوق الإنسان جانيت ليجيت في مجمع النقابة المهنية في العاصمة الأردنية عمّان: إنه والقائمين على الحملة سيبدأون اليوم جولةً خليجيةً للترويج للحملة التي تحمل عنوان "غزة على بالي"، ونقل ما شاهدوه من معاناة للشعب الفلسطيني خاصةً على معبر رفح الحدودي مع مصر.

رحلة بحرية

وأوضح النيس أن القائمين على الحملة البرية التي انطلقت من أمام مقر البرلمان الأسكتلندي قبل نحو 50 يومًا سينظِّمون رحلةً بحريةً ثانيةً إلى قطاع غزة في غضون أسبوعين بعد أن نجحت الحملة البحرية الأولى في كسر الحصار المفروض على القطاع، معربًا عن أمله في أن تتمكن الحملة من كسر الحصار الجوي على القطاع.

وعن الرحلة التي قام بها من أسكتلندا محمَّلاً بمواد طبية قال: "إن المشاركين في الحملة عبروا 12 دولة وصولاً إلى معبر رفح الحدودي، واطَّلعوا على معاناة الفلسطينيين العالقين على المعبر"، مشيرًا إلى أن الحملة لن تتوقف حتى يتم رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع.

وشددت الناشطة الحقوقية ليجت على ضرورة الاستمرار بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير الحياة الكريمة لأطفاله المحرومين من أدنى مقومات الطفولة دون استسلام للمعوقات التي تحول دون رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وأعربت عن دهشتها لحجم معاناة الشعب الفلسطيني على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

يُذكر أن "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" نظَّمت المظاهرات والاعتصامات الشعبية المندِّدة بالحصار أمام المقرات الحكومية في مختلف المدن الأوروبية، إضافةً إلى الحملات الإعلامية وحملات التوعية المنظمة في الجامعات، وعن طريق البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل التي تبيِّن حقائق الحصار إلى السياسيين وصناع القرار والصحافة والمؤسسات الإعلامية المختلفة.