دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جميع الدول العربية إلى وقف تحويل أية أموال إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، إلا بعد التزامها باستخدام هذه الأموال لكل الشعب الفلسطيني، وعدم استثناء أحدٍ من الاستفادة منها.

وأكدت الحركة في بيانٍ للناطق باسمها سامي أبو زهري اليوم الأحد (24/8)، تعقيبـًا على وصول المزيد من التحويلات المالية العربية إلى "حكومة" فياض (غير الدستورية)، أن رئيس السلطة محمود عباس و"حكومة" فياض (غير الدستورية) أقدموا على فصل ما يزيد من عشرين ألف موظف حكومي معظمهم من قطاع غزة، وحرموهم من مرتباتهم.

وقال البيان: "إن الأموال العربية يستخدمها عباس وفياض لممارسة سياسة الابتزاز، والضغوط على شرائح كبيرة من شعبنا الفلسطيني لتحقيق أغراض سياسية وحزبية"؛ داعيةً "إلى وقف إيصال الأموال العربية إلى سلطة رام الله إلى حين التزامها بالكامل بإيصال هذه الأموال إلى جميع المستحقين لها بدون استثناء".

وأوضحت الحركة أن نفي رئيس السلطة التمييز بين غزة والضفة، "هو ادعاء غير صحيح، وبإمكان جامعة الدول العربية إرسال لجنة للتحقق من ذلك، وستكتشف حجم ما يعانيه الموظفون في غزة نتيجة قرارات حرمانهم من مستحقاتهم المالية وهم يزيدون عن عشرين ألفًا".