أطلق الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة اليوم الأربعاء مبادرةً جديدةً للحوار الوطني باسم الدكتور "عزيز دويك" رئيس المجلس المختطف في سجون الاحتلال الصهيونية، مرحِّبًا بأن تكون أولى جلسات هذا الحوار تحت قبة برلمان "التشريعي".

ودعا الدكتور بحر خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة اليوم، باسم رئاسة التشريعي والنواب المختطفين، كلاًّ من الرئاسة والحكومة وحركتَي "فتح" و"حماس" إلى استئناف فوري للحوار الوطني لحل الأزمة الداخلية، على أن تكون الجلسة الأولى برعاية المجلس لتحديد أسس هذا الحوار.

وشدد على وجوب استحضار كل الاتفاقات والقواسم المشتركة بين حركتَي "فتح" و"حماس"، داعيًا إلى وقف الاعتقالات السياسية في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وضرورة وقف الحملات الإعلامية المتبادلة.

د. عزيز دويك

من جهةٍ أخرى طالب بحر بالإفراج الفوري عن الدكتور دويك وكافة النواب المختطفين، مؤكدًا رفض أي مواقف أو مبادرات أو مشاريع تتساوق مع الجرائم الصهيونية، وضرورة تحمل الجميع مسئولياته في الإفراج عن النواب والوزراء المختطفين.

وشدَّد على استمرار الجهود في الحفاظ على المجلس التشريعي ودوره الريادي في المجتمع، سواءٌ على مستوى سن القوانين أو مراقبة الحكومة أو المحافظة على حقوق الإنسان والحريات العامة لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمُّل مسئولياتهم تجاه نواب المجلس التشريعي المختطفين في سجون الاحتلال.