أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن منع الاحتلال الصهيوني أمس إدخال السولار والبنزين ووقود محطة الكهرباء، إلى جانب إبلاغ التجار بوقف دخول كميات الإسمنت المحدودة لمدة 3 أيام دون مبرر.

وأكدت اللجنة الشعبية في تصريح صحفي أن حركة معابر القطاع "ما زالت غير مرضية رغم التهدئة المبرمة في قطاع غزة، والكميات المدخلة قليلة جدًّا، وتقليص نوعية المواد المسموح بدخولها بدلاً من زيادتها"، وأشارت إلى "منع دخول المواد الخام والمستلزمات الأساسية، وعطل الصناعات الغذائية والخشبية والبلاستيكية وجميع أنواع الصناعات".

جمال الخضري

 من جهته شدَّد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي على أن "الواقع الحالي لا يبشِّر بقرب انفراج حقيقي في حركة المعابر"، وقال: "إن المواطن الفلسطيني لا يلمس أي تحسُّن يُذكر في شتى مناحي الحياة الصحية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والصناعية وغيرها"، مبيِّنًا أن رجال الأعمال وقطاع الصناعة ما زالوا يعانون من جرَّاء الحصار.

وأشار الخضري إلى أن اللجنة الشعبية ما زالت تقوم بدورها في توضيح الصورة الحقيقية، من خلال مراسلات دولية وعربية، ومخاطبة المؤسسات الحقوقية، وتقييم الوضع والتواصل مع جمهورية مصر الشقيقة لوضع المسئولين في صورة الأمور.

ولفت النظر إلى أن الاحتلال "يثبت يومًا بعد يوم عدم جديته في تسهيل حركة المعابر، ويواصل عقابه الجماعي لمليون ونصف المليون فلسطيني يقطنون القطاع، ويخالف استحقاقات التهدئة، ومن ضمنها البدء في إدخال المواد الخام بنسب كبيرة وزيادة نسبة 30% من الكميات التي ترد".

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال "يتحكَّم في قوت الناس ومصالح المواطنين"، مناشدًا المخلصين والمجتمع الدولي التدخل لكسر حصار غزة.