أرجأت محكمة عسكرية صهيونية النطقَ بالحكم على الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل إلى الشهرين القادمين، واعتبر القاضي العسكري أن الجلسة هي الأخيرة عقب مرافعة الدويك الشخصية أمام المحكمة.

وقالت زوجة الدويك: "إن قاضي محكمة عوفر العسكرية غربي مدينة رام الله أخَّر النطق بالحكم على زوجها، وأبلغ محاميَيه أسامة السعدي وفادي القواسمي أن القرار سيتم النطق به خلال الشهرين القادمين".

وأكدت أن زوجها الذي مثُل أمام محكمة عسكرية أمس للمرة العاشرة رفض الاعتراف بشرعية المحكمة، وامتنع عن الوقوف أمام هيئتها، وقال إنه انتخب رئيسًا للشرعية الفلسطينية بشكلٍ ديمقراطي، ولا يحق لمحكمة احتلالية محاكمته أو اختطافه.

ورفض الدويك كافة التهم التي تُليت ضده، وأبرزها تمثيل حركة حماس في الانتخابات التشريعية، مشددًا على أنه ممثِّلٌ للشعب الفلسطيني، ويملك الحصانة التي تحول دون اختطافه من أية جهةٍ "إسرائيليةٍ"، متهمًا الاحتلال "الإسرائيلي" بخرق القانون الدولي وتجاوزه.

وذكرت زوجة الدويك أنه بدا بمعنويةٍ عاليةٍ رغم الأمراض التي يُعانيها في ظل اختطافه في ظروفٍ غاية في الصعوبة منذ قرابة العامين.

على صعيدٍ متصل، قال المحامي فارس أبو الحسن، وعائلة النائب المختطف ياسر منصور: إن محكمةَ سالم العسكرية أجَّلت محاكمة عشرة من نواب المجلس التشريعي من مناطق شمال الضفة الغربية حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

وذكر أبو الحسن أن المحكمة نظرت في محاكمة النواب: ياسر منصور، وحسني البوريني، وعماد نوفل، ورياض، رداد وناصر، عبد الجواد، وعمر عبد الرازق، والقيادي في حماس عدنان عصفور، ورئيس بلدية قلقيلية وجيه قواس، وآخرين.