أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتعجيل مبيعات السلاح بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وزيادة التمويل العسكري الأمريكي للكيان، كما يشترط ألا تؤثِّر أية مبيعات أمريكية من السلاح للعالم العربي في "التفوق العسكري النوعي لإسرائيل".

ويقضي القانون بإنشاء أساليب جديدة لحماية صفقات السلاح للكيان، وإعطاء تفويض جديد لوزارة الخارجية الأمريكية في القيام بتدريب عسكري وتنفيذ مهمات مكافحة الإرهاب، ويشترط ألا تؤثر مبيعات الأسلحة في "التفوق النوعي الإسرائيلي" لحماية الكيان ضد المبيعات التي يمكن أن تضعفه أمام أية تهديدات محتملة؛ حيث جاء في القانون: "يقوم الرئيس بإجراء تقدير تجريبي ونوعي على أساس المدى الذي تملك إسرائيل فيه تفوقًا عسكريًّا نوعيًّا على التهديدات العسكرية لإسرائيل".

ويضيف القانون: "أي تصديق يتعلق بمبيعات مقترحة أو تصدير مواد دفاعية أو خدمات دفاعية تحت هذا القسم (من القانون) إلى أي دولة في الشرق الأوسط غير إسرائيل؛ يجب أن يتضمن تأكيدًا على أن بيع أو تصدير أية مواد دفاعية أو خدمات دفاعية لن يؤثر عكسيًّا في التفوق العسكري النوعي لإسرائيل على التهديدات العسكرية".

ويقضي القانون بمنح الكيان الصهيوني الأموال المقررة في "برنامج التمويل العسكري الأجنبي" للكيان في السنة المالية 2008م، إضافةً إلى زيادة تمويل المساعدات العسكرية الخارجية المقدَّمة في السنة المالية 2009م؛ بمقدار 150 مليون دولار.

وبالإضافة إلى هذا يقضي القانون بتوفير أموال إضافية للكيان لشراء "أنظمة تسلح متقدمة"؛ حيث جاء في القانون: "إلى الحد الذي تطالب به حكومة إسرائيل، تقوم الولايات المتحدة بتوفير مساعدة للسنة المالية 2009م لشراء أنظمة تسلح متقدمة، وتكون المبالغ التي تم إقرار توفيرها لإسرائيل في هذا القسم (من القانون)- حسبما تم الاتفاق على ذلك بين إسرائيل والولايات المتحدة- متاحةً لهذه الأغراض؛ بحيث سيتم توفير ما لا يقل عن 670 مليونًا و650 ألف دولار لشراء سلع وخدمات متعلقة بالدفاع في إسرائيل، ويشمل ذلك الأبحاث والتطوير".

تقدم بمشروع القانون النائب اليهودي الديمقراطي هاوارد بيرمان؛ الذي يمثل ولاية كاليفورنيا، ويشارك في رعاية القانون النواب جوزيف كراولي (ديمقراطي عن نيويورك) ودونالد مانزولو (جمهوري عن إلينوي) واليهودي براد شيرمان (ديمقراطي عن كاليفورنيا)، وإلينا روس- ليهتنين (جمهورية عن فلوريدا)، والأخيرة من أبرز الأعضاء المؤيدين للكيان الصهيوني في الكونجرس.