قالت الأمم المتحدة إن سلطات الاحتلال الصهيوني زادت من عدد حواجزها وعقباتها أمام المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة؛ حيث إنها أقامت أكثر من 600 حاجز وعقبة تمنع تنقُّل الفلسطينيين بحرية.
وذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية في تقريرٍ له أنه بين 4 سبتمبر 2007 و29 أبريل 2008م، أقيم 41 حاجزًا جديدًا ليبلغ عدد الحواجز والعقبات 607 مقابل 566 سابقًا، موضحًا أن الزيادة تفسَّر بإقامة 144 حاجزًا جديدًا وإلغاء 103.
وكان المكتب أكد في تقرير سابق صدر عنه في 11 أبريل، أن دولة الاحتلال رفعت 44 "عقبة" في الضفة الغربية من أصل 61 التزمت بإلغائها في سبيل تحسين ظروف تنقُّل المواطنين الفلسطينيين، إلا أن الأمم المتحدة أشارت إلى أن أغلبها قليل الأهمية.
وكان الاحتلال قَبِلَ في بداية أبريل إزالة حواجز بمناسبة زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية "كونداليزا رايس"، التي وصفت ذلك الإعلان بأنه "بداية جيدة جدًّا لتحسين ظروف الحياة اليومية للفلسطينيين".
وفي مايو أعلنت "رايس" أن مراقبين أمريكيين سيراقبون رفع الحواجز العسكرية للاحتلال، معتبرةً أن الإجراءات التي سبق اتخاذها من قِبل سلطات الاحتلال لا تحسّن بالقدر الكافي ظروف الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتؤثر هذه الحواجز والعقبات يوميًّا على حرية تنقُّل المواطنين، وهي تمثِّل نقاط احتكاك يومي مع قوات الاحتلال، وتُعطِّل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية.
وفي تقريرٍ نُشر في أبريل الماضي، اعتبر البنك الدولي أنه رغم وعود المساعدة الدولية، إلا أن النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية سيكون صفرًا في عام 2008م؛ بسبب القيود التي تفرضها دولة الاحتلال.
