طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى سلطات الاحتلال الصهيوني وقف انتهاك الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والمعاهدات الدولية ومنها "اتفاقية جنيف" و"بنود نص اتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة"، والسماح لذوي الأسرى والمعتقلين خاصةً في قطاع غزة بزيارة أبنائهم وكذلك الأسرى العرب في سجون الاحتلال، كونهم محرومين من زيارة أبنائهم والاطمئنان عليهم منذ قرابة 11 شهرًا.

وأكد في بيانٍ له أن هناك أعدادًا تُقدَّر بالعشرات ماتت تحت التعذيب الشديد الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحقِّ الأسرى والمعتقلين في سجونها، مطالبًا المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالوقوف عند مسئولياتهم تجاه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحقِّ الأسرى في السجون، وخاصةً انتهاكها الاتفاقيات الدولية التي تسمح للأهالي بزيارة أبنائهم الأسرى في السجون.

ودعا المركز هذه المؤسسات إلى زيارة السجون الصهيونية وإعداد تقارير مفصلة عن حياة الأسرى بكافة أصنافهم وأمراضهم وأحوالهم ومعاناتهم وأعمارهم وأجناسهم ومطالبهم، وأن تفضح الانتهاكات الصهيونية الجسيمة بحقِّ الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وخاصةً سياسية الإهمال الطبي المتعمدة التي تنتهجها سلطات الاحتلال وإدارات السجون ضد الأسرى.

وناشد المركز العالم كله من مؤسسات وجمعيات حقوقية رسمية وغير رسمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية، ومحكمة العدل الدولية وجمعية الصليب الأحمر الدولية،  الوقوف إلى جانب أهالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والذين بلغ عددهم أكثر من (11500 أسيرًا).

وأكد المركز أن قرارَ الاحتلال بمنع إلى الأسرى من زيارتهم تعتبر عقوبة قاسية ولا إنسانية وتعذيب نفسي شديد تلحق الأذى والضرر بالأسير الذي يعيش في ظروفٍ مرعبةٍ في سجون الاحتلال التي تفتقر لأدنى مستويات الحياة الكريمة.