أكد الدكتور محمود الزهار، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة مشروطة برفع الحصار وفتح المعابر ووقف الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الزهار في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالقاهرة "إذا لم يلتزم الاحتلال الصهيوني باستحقاقات التهدئة، التي جرى إبلاغ مصر برؤية الحركة بشأن تطبيقها؛ فإن من حقنا أن ندافع عن شعبنا بكل الوسائل المشروعة "، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في العيش كبقية الشعوب ووقف العدوان وفك الحصار وأن الكرة الآن في الملعب الصهيوني.
وأضاف الزهار: أكدنا للمسئولين المصريين موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة في إطار توافق وطني، بحيث تمتد لاحقا إلى الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن التهدئة يجب أن تكون متبادلة ومتزامنة وأن يتم فك الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح بالتزامن مع موعد بدء سريان التهدئة.
وأشار الزهار أنه في حال رفض الكيان الصهيوني التهدئة فعلى مصر أن تقوم بفتح معبر رفح، وفي حال تراجع الكيان عن التهدئة تستمر مصر بفتح المعبر".
كما جرى التوافق بين وفد "حماس" والمسئولين المصريين على أن تشرف القاهرة على عملية الوصول إلى اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الأخرى "بحيث يجري الإعلان عنها في ظل إجماع وطني، حيث تم الاتفاق مع الوزير عمر سليمان على دعوة الفصائل الفلسطيني يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لبحث الورقة المقدمة من جانبنا".
وأوضح الزهار أنه "بعد الاتفاق على مشروع الورقة مع الفصائل سيقوم السيد الوزير عمر سليمان بالاتصال بالجانب الصهيوني لضمان التزامه بالتهدئة وتحديد موعد تطبيقها".
وقال: "طالبنا نحن ووعد الجانب المصري بدء اتصالات فورية مع الجانب الصهيوني لتهيئة الأجواء من أجل التهدئة وتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة وخاصة مشتقات البترول".
ولفت الزهار إلى أنه " تقرر بدء الأشقاء المصريين باتصالات مع رئاسة السلطة الفلسطينية حتى لا تقوم بعرقلة فتح المعابر في قطاع غزة، وبدء الإجراءات الفعلية من أجل افتتاحها حال التوصل إلى التهدئة".
كما أكد وفد الحركة على ضرورة أن تعمل مصر على إلزام رئيس السلطة "بوقف الانتهاكات والتنكيل المتواصل في الضفة الغربية".
وأكد الزهار أن الكيان الصهيوني لا يملك حق إعادة إغلاق معبر رفح، وأنه "تم الاتفاق على الآليات والترتيبات المتعلقة بإعادة فتح معبر رفح بشكل مقبول من الجميع".
