عمَّ الإضراب الشامل المؤسساتِ الحكومية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية اليوم تلبيةً لدعوةِ نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية؛ احتجاجًا على تأخُّر دفع مستحقاتٍ ماليةٍ سابقة لهم.

وعقدت الحكومة الفلسطينية التي يترأسَّها سلام فياض اجتماعًا خاصًّا اليوم لبحث إضراب القطاع العام، وأعلن فياض في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الحكومة قرَّرت "عدم دفع رواتب عن أية فترةٍ يتغيَّب فيها الموظَّف عن العمل بسبب الإضراب".

وكانت نقابة العاملين في القطاع الحكومي نفَّذت إضرابًا مماثلاً الأحد الماضي، ولم تستجب لنداءات أطلقتها الحكومة الفلسطينية بوقف الإضرابات؛ حفاظًا على المسيرة التعليمية وعلى الوضع الصحي.

وقال رئيس نقابة العاملين في القطاع الحكومي بسام زكارنة إن "النقابة قرَّرت تنفيذ الإضراب عقب تراجع الحكومة عن وعودٍ قطعتها أمامنا بالاستجابةِ لمطالبنا"، وأضاف: "شعرنا بأن القضيةَ انتهت، لكن الحكومةَ عادت وتراجعت عمَّا وعدتنا به".

وأعلن فياض في المؤتمر الصحفي أنه "لا يمكن التفكير في زيادةِ الرواتب في الوقت الذي نُواجه فيه صعوباتٍ في دفع الديون والمستحقات".