رفض الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المختطف لدى قوات الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من عام ونصف العام المثولَ أمام قضاة المحكمة الصهيونية اليوم، مشدِّدًا في تصريحات له على أنه يعتبرها غيرَ شرعية.

وكانت المحاكمة عُقدت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء في محكمة سجن عوفر قرب مدينة رام الله، وسط انتقاد حقوقي فلسطيني كبير؛ حيث اعتبر مركز "أحرار" لدراسات الأسرى الفلسطيني في بيانٍ له أنَّ المحاكمة بمثابة استكمالٍ للمسرحية الصهيونية المتمثَّلة باختطاف ممثلي الشعب الفلسطيني الشرعيين، موضحًا أنَّ النوَّاب المعتقلين لا يعترفون بهذه المحاكمات الهزيلة.

ودعا المركز العالمَ والمؤسساتِ الحقوقيةَ والشخصياتِ والنخبَ إلى التحرُّك الفعلي لإطلاق سراح جميع النواب المختطفين، وعلى رأسهم الدكتور الدويك والأسرى الفلسطينيون عامةً، ومنع هذه المحاكمة التي وصفها بـ"الاستعراضية" بحق رأس الشرعية الفلسطينية وعدد من إخوانه النواب في السجون الصهيونية.

وكانت المحكمة ستستمع إلى شهود المخابرات الصهيونية حول عضوية دويك في كتلة التغيير والإصلاح وأنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خاصةً بعد فشل كل الوسائل والطرق التي تُثبِت تهم الدويك!!.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات سيمثُل أيضًا للمحاكمة اليوم, وقالت إن المحكمة ستستمع إلى عددٍ من الشهود العاملين في الشرطة والمخابرات الصهيونية؛ لتثبت التهمة المتعلِّقة بقيادة الجبهة الشعبية، وأنه أحد المسئولين عن اغتيال الوزير الصهيوني رحبئام زئيفي عام 2001م، والتي نفَّذها ثلاثةٌ من عناصر الجبهة وحوكموا بأحكام قاسية.