أعربت تايلاند عن رغبتها بالعمل مع مؤسسات مالية ماليزية لبحث إمكانية إصدار صكوك أو سندات إسلامية لتمويل مشروعات تنموية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي تعتزم تنفيذها خلال العقود المقبلة.
وأكد نائب وزير المالية التايلاندي سومماي فاسي في تصريحات لوكالة "كونا الكويتية" أنه خلال المؤتمر المالي الإسلامي الأول في تايلاند اليوم أن إصدار سندات وفق أحكام الشريعة يمكن حكومة بلاده من إقامة تعاون أوسع مع صناديق التمويل في آسيا والشرق الأوسط.
وأشار المسئول التايلاندي إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التقنية والمصرفية والقانونية الواسعة في ماليزيا في إدارتها لسوق رأس المال الإسلامي.
وذكر سومماي أن النظام المصرفي الإسلامي في ماليزيا استحوذ على 36 مليار دولار كودائع في حين تم إصدار سندات تجارية إسلامية عالمية بقيمة 36 مليار دولار وأغلبها تم إصدارها من كوالالمبور. موضحًا أنه بإمكان تايلاند اكتساب خبرة واسعة من ماليزيا.
يذكر أن هناك 11 مصرفًا إسلاميًّا تعمل في ماليزيا، ثلاثة منها مصارف إسلامية أجنبية وهي: "بيت التمويل الكويتي" و"مصرف الراجحي" و"مصرف التمويل الآسيوي".
وقال محمد إبراهيم- مساعد محافظ البنك المركزي الماليزي-: إن بلاده منذ اعترافها بالصكوك عام 2002 باتت جزءًا من قواعد التمويل الرئيسية والمعترف بها دوليًّا.
وأضاف أن التمويل الإسلامي في ماليزيا جذب كثيرًا من المستثمرين غير المسلمين، الأمر الذي يؤكد نجاحه وفعاليته إلى جانب التمويل التقليدي.
