في تواصلٍ لمخططات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أشارت الأنباء إلى أن الصهاينة يعتزمون بناء مغتصبة جديدة قرب قرية المزرعة الغربية الواقعة شمال مدينة رام الله في الضفة.

وقد وضحت هذه المخططات بعدما قامت قوات الاحتلال الصهيوني بمصادرة 500 دونم من الأراضي الزراعية الواقعة في القرية؛ مما دفع أهلها إلى الخروج في مظاهراتٍ احتجاجية شملت أيضًا عددًا كبيرًا من المتضامنين الدوليين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية للتنديد باغتصاب أراضي القرية.

د. مصطفى البرغوثي

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي وزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية الشرعية: إن هذا المخطط يهدف إلى بناء مغتصبةٍ جديدةٍ في المنطقة وبناء جزءٍ من جدار الفصل العنصري، مضيفًا في تصريحات لموقع (فلسطين اليوم) أن المغتصيبن بدأوا في زراعة الأراضي المصادرة بينما منعت قوات الاحتلال أصحاب الأراضي من دخولها!!

وأكد أن الكيان يستغل اللقاءات مع الجانب الفلسطيني للتغطية على جرائمه التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القرار بالاستيلاء على تلك الأراضي هو "عمل تخريبي وإجراء باطل وغير قانوني وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية".

يُذكر أن ملف المغتصبات يحتل موقعًا مهمًّا في خطة خريطة الطريق التي يطالب الأمريكيون السلطة الفلسطينية بالالتزام بها؛ حيث تدعو الخطة إلى وقف الفلسطينيين للمقاومة مقابل وقف الصهاينة بناء المغتصبات أو التوسع فيها، إلا أن الأمريكيين يضغطون على الفلسطينيين لوقف المقاومة بدعوى تنفيذ الخطة، بينما يتجاهلون نشاط اغتصاب الأراضي الذي يقوم بها الصهاينة في الوقت الذي تؤكد السلطة الفلسطينية تمسكها بخطة خريطة الطريق!!

انهيار اتفاق العفو

وفي ضربةٍ للاتفاق بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني بوقف الأجهزة الأمنية الصهيونية ملاحقة مسلحي فتح الذين يتخلون عن المقاومة، اعتقلت القوات الصهيونية اليوم 2 من عناصر فتح الذين كان قد شملهم الاتفاق.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان- تلقى (إخوان أون لاين) نسخة عنه-: إن محامي النادي التقى خلال زيارته معتقل سالم الصهيوني أمس الثلاثاء كلاًّ من الأسيرين إياد أحمد بشارات من طمون وأحمد حسني أبو جلبوش وهما من بلدة مركة قضاء جنين.

وأضاف البيان أن الأسيرين أكدا للمحامي أنهما كانا ضمن قائمة المطاردين التي أعلن الكيان أنه "عفا" عنهم إلا أنهما فوجئا باعتقالهما أثناء مرورهما على أحد الحواجز العسكرية الصهيونية قبل 3 أيام.

وكان الاتفاق قد تمَّ توقيعه بين السلطة والكيان بوقف ملاحقة عناصر فتح التي تسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية وتوقف نشاطها في المقاومة، وقد هدد الصهاينة في الفترة الأخيرة باعتقال بعض المفرج عنهم، كما رفض الموافقة على قائمةٍ جديدةٍ تضم 110 من عناصر فتح والتنظيمات المقربة لها.

ويشار في هذا السياق إلى أن الكثير من أفرع كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح قد أعلت رفضها الاتفاق، بينما لم يوافق إلا الجناح المقرب من التيار الانقلابي في فتح.