- الهرولة السياسية مع الأزمة الحالية كارثة على القضية الفلسطينية - نحن أصحاب مشروع مقاومة ونحترم التعددية السياسية - تمويل الحكومة الفلسطينية في غزة من التحصيلات الداخلية - الإفراج عن شاليت لا بد أن يكون بصفقة مشرِّفة لإطلاق أَسْرانا غزة- ضياء خليل أكد إسماعيل هنية- رئيس حكومة الوحدة الفلسطينية- أنه لا تفويض لأحدٍ في هذه المرحلة للتفاوض عن الشعب الفلسطيني في أيِّ قضية، وشدَّد على أنه لا يمكن لأي قيادة فلسطينية حاليَّة أن توقِّع على أي شيء يتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقائه مع مراسل (إخوان أون لاين) وعدد من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والصحف العربية والعالمية اليوم السبت في مكتبه بغزة، وقال: "لقد أعطينا في السابق تفويضًا لأبو مازن بصفته رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكنْ نقول لا تفويض لأحد في هذه المرحلة على حساب الحقوق الفلسطينية؛ لأننا متخوفون من هذه الهرولة السياسية تحت وطأة الأزمة السياسية". وأضاف هنية: "لا نفوِّض أحدًا يمكن أن يتنازل عن أيِّ حقٍّ فلسطينيٍّ أو الانطلاق من واقع الأزمة الفلسطينية، والهروب نحو الموقف الصهيوني تجاه القضايا السياسية". هكذا يعيش العالقون على معبر رفح متكدسين في حجرات ضيقة وأضاف: "إن الأمريكان و"الإسرائيليين" وبعض الأطراف الإقليمية والفلسطينية.. يرون أن مزيدًا من الحصار على قطاع غزة واستمرار إغلاق المعابر وبعض الإجراءات التي تمس حياة الناس يمكن أن ينهك هذه الحكومة وأن يرهق حماس، وبالتالي تأتي على طاولة المفاوضات وتستجيب لكل الشروط التي ستفرض عليها، أقول لكم هذه أوهام، ولا يمكن بأي لحظة من اللحظات أن تتحقق وهذا عهدنا مع شعبنا وأنفسنا". وتابع قائلاً: "اللاعبون الكبار كما يسمونهم في السياسة لديهم استنتاجات، في مقدمة هذه الاستنتاجات أن حركة مثل حماس لا يمكن القفز عليها، وحديث رئيس الوزراء الإيطالي ولجنة الخارجية في البرلمان البريطاني تصبُّ في هذا الاستنتاج، وأقول لكم إن استنتاجات الكبار سيبنَى عليها سياسات ولننطلق". وردًّا على سؤال: إن من يحكم قطاع غزة ليست حكومة إسماعيل هنية وإنما حركة حماس أوضح رئيس حكومة الوحدة أن موضوع الشرعيات موضوع تحدثوا عنه كثيرًا، وقال فيه القانونيون والسياسيون، ونحن حسبنا أن حكومة اسمها حكومة الوحدة الوطنية استندت بشرعيتها إلى البرلمان والمجلس التشريعي وإلى اتفاقية مكة المكرمة، ونعتبر أنفسنا أننا حكومة تسيير أعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة. وقال: "إن غزة تحكمها حكومتها القائمة، وحماس هي الحاضنة لهذه الحكومة، صحيح حماس هي التي ترعى هذا المشروع في ظل خروج الفصائل الأخرى من الحكومة هذا صحيح ولكنه ليس عيبًا، حينما يتخلى الآخرون عن واجبهم فلا بد أن ننبري من أجل تحمل المسئولية وعدم التخلي عنها، سيما أن بعض الفصائل للأسف الشديد رهنت موقفها بموقف الإخوة بفتح، فغابت الشخصية الفصائلية، وغابت الفواصل، وأصبح هناك جسم واحد وله عنوان واحد، هذا شأنهم لا ندخل فيه، ولكن مدى التعامل مع الجميع على أنه عنوان واحد، خاصةً أنهم قبلوه لأنفسهم على أن يطرح لحل الأزمة أنهم يتبنَّون وجهة نظر واحدة في كل المبادرات المطروحة، من هنا نقول نحن نتحرك على قاعدة
