أيَّد عصام خواجا- نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية اليساري المعارض في الأردن، والذي طرح أربعة مرشحين له في الانتخابات البلدية- اتهاماتِ الحركة الإسلامية للحكومة بـ"حدوث تجاوزاتٍ ومخالفاتٍ في العملية الانتخابية"، رغم قراره الاستمرار في المشاركة في الانتخابات.

وأكد خواجا أن حزبه رصد "وجود تجاوزات عديدة بالعملية الانتخابية تتمثل في وجود أوراقٍ جاهزةٍ بالصناديق وأوراقٍ فارغةٍ مختومةٍ مع بعض أعضاء اللجان".

مشددًا أيضًا على أنه تمَّ رصد "تجاوزات أخرى تمثلت بإسقاط أسماء العديد من الناخبين من سجلات الاقتراع؛ مما أفقدهم حقهم في الانتخاب إلى جانب السماح للعديد من المقترعين بالدخول والاقتراع في أكثر من مرةٍ في نفس المركز".

فيما لم يصدر عن أغلب الأحزاب الوسطية أمس أية تعليقاتٍ على سير الانتخابات البلدية والجدل الكبير الذي دار حولها بعد انسحاب الإسلاميين واتهاماتهم للحكومة بالتزوير.

بدوره قال أحمد يوسف- الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي "حشد"، الذي يأتلف حزبه مع أحزاب البعث التقدمي، الشيوعي الأردني والعربي الأردني وشخصيات مستقلة، وطرح قائمةً من 39 مرشحًا في عمان وغيرها من البلديات-: إن التيار لم تأته أية احتجاجاتٍ من مندوبيهم في مختلف المحافظات والبلديات.

وأضاف أنه رغم عدم تلقيهم أية احتجاجاتٍ من مندوبيهم، إلا أن التيارَ له ملاحظات على قانون البلديات ونظام الانتخاب فيه، والذي اعتمد قانون الصوت الواحد، وأوضح أن التيار طالب بقانون يعتمد التمثيل النسبي؛ لأنه أكثر عدالةً ويفتح المجال أمام تشكيل قوائم على قاعدة برامج ويؤدي إلى توزيع المشاركة ويُفعِّل مبدأ الرقابة الشعبية".

يُشار إلى أن أغلب الأحزاب، المعارضة والوسطية غابت بقوةٍ عن المشهد الانتخابي البلدي، باستثناء الحركة الإسلامية وأحزاب التيار الديمقراطي.

وأجمعت الأحزاب على انتقاد قانون البلديات واعتماد مبدأ الصوت الواحد الذي رأت فيه "معيقًا لبناء تكتلات حزبية وبرامجية في الانتخابات"، فضلاً عن انتقادها الشديد لنظام التقسيمات الإدارية لأغلب البلديات، خاصةً الكبرى كإربد والزرقاء والرصيفة.