الضفة الغربية، غزة- وكالات الأنباء، إخوان أون لاين

جدد رئيس حكومة الوحدة الفلسطينية إسماعيل هنية الدعوة إلى إجراء حوارٍ داخلي فلسطيني "حقيقي وعميق" يتناول القضايا والملفات القائمة على الساحة الفلسطينية بهدف إخراج الشعب الفلسطيني من الأزمة الحالية.

وأكد هنية- خلال زيارته أمس الجمعة 6/7/2007م لمصور فضائية (الأقصى) عماد غانم الذي بُترت ساقاه لإصابته خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة- ضرورة وجود إرادة حقيقية ورغبة مشتركة لإنجاح ذلك الحوار.

كما رحَّب هنية بالأنباء التي تحدثت عن عودة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة يوليو الحالي، وقال: "نُرحب بعودة المصريين إلى قطاع غزة سواء الوفد الأمني أو السفارة" بالنظر إلى ما سيؤدي إليه ذلك من المساعدة في دفع الساحة الفلسطينية نحو الحوار، وشدد هنية على أن الوفد المصري سيجد كل التسهيلات الممكنة في عمله.

وكان الوفد الأمني المصري قد انسحب من غزة خلال يونيو الماضي بعد تصاعد الاشتباكات الداخلية الفلسطينية إثر تزايد تحركات التيار الانقلابي داخل حركة فتح، وقد انتهت الاشتباكات في 9 من ذلك الشهر بسيطرة حركة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية التي كانت خاضعةً بصورةٍ كاملةٍ للانقلابيين.

انتخابات مبكرة

محمود عباس

وبينما يدعو هنية إلى الحوار الداخلي تسير السلطة الفلسطينية نحو القرارات المثيرة للجدل في الساحة الفلسطينية؛ حيث ذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس السلطة محمود عباس يبحث عن إطار يبرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق، يعقد المجلس المركزي الفلسطيني جلسةً له منتصف يوليو الحالي من المتوقع أن يتخذ فيها قرارات حاسمة من بينها الدعوة إلى إجراء الانتخابات المبكرة، وقال موقع (فلسطين اليوم) إن هذه جلسة تأتي بدعوة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعتبر استكمالاً لسلسلة الخطوات التي اتخذتها المنظمة لدفع الساحة الفلسطينية نحو إجراء تلك الانتخابات؛ حيث كان المجلس المركزي للمنظمة قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال الاجتماع الذي عقده في الضفة الغربية نهاية يونيو الماضي.

وترفض العديد من الأطراف الفلسطينية الدعوةَ إلى الانتخابات المبكرة للعديد من الأسباب القانونية والسياسية، ومن بين أبرز الأسباب القانونية عدم وجود أية مواد في القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية يعطي رئيس السلطة الحق في اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات المبكرة.

أما الأسباب السياسية فتتلخص في تأكيد الكثير من الخبراء أن القرار لن يساهم في حل الأزمة الفلسطينية، بل سيزيد من حدتها لكونه انقلابًا على الشرعية الفلسطينية الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني المؤسس على نتائج الانتخابات التي جرت في يناير من العام 2006م وحققت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزًا كبيرًا على حركة فتح نالت بمقتضاه حماس الأغلبية.

أزمة معبر رفح