أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس الجمعة، إلقاء القبض على الملازم السابق أحمد طلال رسلان، المتهم بالمشاركة في مجزرة "كمين العتيبة" التي وقعت في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2014، وراح ضحيتها أكثر من 150 شخصاً، وذلك بعد يوم واحد من إعلان توقيف العميد الركن السابق رواد علي زيدان، الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمجزرة وإصدار الأوامر بتنفيذها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف رسلان، الذي سبق أن أشار إليه وزير الداخلية السوري أنس خطاب خلال تصريح أدلى به من بلدة العتيبة بريف دمشق، في إطار متابعة التحقيقات المتعلقة بالمجزرة التي لا تزال حاضرة في ذاكرة أهالي الغوطة الشرقية، بعد مرور أكثر من 12 عاماً على وقوعها. وبحسب الوزارة، كشفت التحقيقات الأولية أن رسلان تلقى الأوامر والخطة المتعلقة بتنفيذ المجزرة من العميد السابق رواد علي زيدان، ونسّق مع عناصر من مليشيا "حزب الله" اللبناني لزرع الألغام على طريق حرّان بريف دمشق، قبل تفجيرها في أثناء محاولة الأهالي النزوح من المنطقة.

وأضافت أن التحقيقات أظهرت تورط الموقوف في زراعة مئات الألغام المضادة للأفراد والدبابات خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى سقوط نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن نشاطه لم يتوقف عند تلك المرحلة، إذ انضم عقب سقوط النظام إلى مليشيا "الحركة الوطنية السورية" التابعة لغياث دلة. ووفقاً لبيان الداخلية، شارك رسلان أيضاً في الهجوم الذي استهدف عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية في السادس من مارس 2025، خلال الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الساحل السوري، وأسفرت عن سقوط ضحايا واندلاع مواجهات واسعة.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع الموقوف لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته على القضاء المختص، في وقت تتواصل فيه ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال سنوات حكم النظام السابق. ويأتي توقيف رسلان بعد إعلان وزير الداخلية السوري أنس خطاب، أمس الخميس، القبض على العميد الركن السابق رواد علي زيدان، الذي وصفه بأنه المخطط والآمر بتنفيذ مجزرة "كمين العتيبة"، مؤكداً أن الجريمة التي وقعت عام 2014 وأودت بحياة أكثر من 150 شخصاً لا يمكن أن تُمحى من ذاكرة السوريين.

وتعود مجزرة "كمين العتيبة" إلى عام 2014، خلال فترة الحصار والمعارك التي شهدتها الغوطة الشرقية بريف دمشق، حين تعرضت مجموعة من الأشخاص، في أثناء محاولتهم الخروج من المنطقة، لكمين على أحد الطرق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً، في واحدة من الحوادث الدامية التي شهدتها المنطقة خلال سنوات الحرب. وشكّلت المجزرة واحدة من أبرز الوقائع المرتبطة بالحصار والعمليات العسكرية التي نفذتها قوات النظام السابق في محيط الغوطة الشرقية، حيث تعرضت مدنها وبلداتها لسنوات من القصف والحصار، قبل أن تنتهي سيطرة فصائل المعارضة عليها عام 2018، إثر حملة عسكرية واسعة وعمليات تهجير طاولت عشرات الآلاف من سكانها.

وتأتي الاعتقالات الأخيرة في سياق التحركات الأمنية والقضائية التي تنفذها السلطات السورية لملاحقة ضباط وعناصر سابقين في جيش النظام والأجهزة الأمنية، ممن تلاحقهم اتهامات بالتورط في جرائم قتل وانتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية، إلى جانب ملاحقة متهمين بالمشاركة في الهجمات التي استهدفت القوات الحكومية عقب سقوط النظام.