قالت لجان المقاومة في فلسطين، الأربعاء، إن تصريح ما يسمى "مجلس السلام" بشأن عدم وجود مكان لوكالة الأونروا في "غزة الجديدة" يكشف مجدداً الدور التآمري للمجلس ومبعوثيه المنحازين إلى الكيان الصهيوني.

وأوضحت، في تصريح صادر عنها، أن ذلك يثبت أن ما يُحاك لغزة يمثل مشروع تدمير شامل يستهدف الإنسان والقضية الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية، ويختزل الصراع في ملف المساعدات الإنسانية.

واعتبرت أن هذه التصريحات تهدف إلى فرض وقائع ميدانية وسياسية تُفرغ القضية الفلسطينية من مضمونها بوصفها قضية شعب يرزح تحت الاحتلال الصهيوني، وتسعى إلى ضرب أي مرجعية فلسطينية موحدة، ورهن مستقبل قطاع غزة للوصاية الدولية.

وأكدت لجان المقاومة أن "محاولة شطب وكالة الأونروا استراتيجية سياسية ممنهجة تهدف أساساً إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء حق العودة المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة".

وشددت على أن ترسيخ وجود الأونروا في قطاع غزة، وإعادة بناء مؤسساتها، وعودة خدماتها، حق للشعب الفلسطيني لا يستطيع أي طرف إلغاءه أو التحايل عليه، لارتباطه بالحل الجذري والشامل للقضية الفلسطينية.

ودعت لجان المقاومة ما يسمى "مجلس السلام" إلى العمل الجاد على وقف العدوان والقتل والمجازر والإبادة، والضغط على الاحتلال لإلزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، والسماح للجنة التكنوقراط بممارسة مهامها المنوطة بها.