صنعاء: جبر صبر

قللت المعارضة اليمنية من قرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بإقالة الحكومة اليمنية التي كان يرأسها عبد القادر باجمال، وتشكيل حكومة جديدة يرأسها د. علي مجور وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة المقالة.

وأكد محمد الصبري- الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك تجمع أحزاب المعارضة اليمنية في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- أن تغيير وضع البلد ليس بتغيير الحكومات وإنما يكون بتغيير السياسات، موضحًا أن النظام اليمني ليس لديه هذه الإرادة السياسية، مضيفًا: "أن إشكالات اليمن لم تنتهِ بهذا التغيير الحكومي"، وقال إن اللقاء المشترك لديه برنامج للإصلاح السياسي، وعليه الالتزام به والنضال من أجل تحقيقه بالطرق السلمية.

كان الرئيس علي عبد الله صالح قد أصدر اليوم قرارًا يقضي  بتكليف د. علي مجور بتشكيل حكومة جديدة؛ خلفًا لحكومة عبد القادر باجمال الذي ترأس الحكومة لثلاث فترات متعاقبة، وقد وجَّه صالح رسالةً إلى عبد القادر باجمال عبَّر فيها عن شكره وتقديره لدوره في قيادة الحكومة، مشيرًا في رسالته إلى أن طبيعة ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب حشد وتوظيف كل الجهود والإمكانيات والقدرات لمواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات والعقبات التي تعيق مسيرة النهوض التنموي الشامل، إضافةً إلى القيام بالمهام الرئيسية التي تمليها طبيعة مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية تقتضي تفرغ باجمال لمهام منصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.

ود. علي محمد مجور من مواليد شبوة عام 1953 وهو حاصل على ليسانس إدارة اقتصادية من جامعة الجزائر 1981م، وشهادة الماجستير في الإدارة الاقتصادية من جامعة جرنوبل بفرنسا عام 1987، وحصل على شهادة الدكتوراه إدارة إنتاج من ذات الجامعة في عام 1991م.

وعيِّن مديرًا عامًّا لمصنع إسمنت البرح وعضو لجنة الدراسات العليا بقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية في جامعة عدن، وعيِّن عميدًا لكلية النفط والمعادن بالجامعة بين عامي 1996 و 1999م، ثم عميدًا لكلية الاقتصاد والإدارة بين عامي 1999 و2000 م، وأخيرًا عميدًا لكلية العلوم الإدارية حتى 2001م، كما شغل نائب المدير العام للمؤسسة العامة للنقل البري في شبوة منذ 1981 حتى 11 فبراير 2006م حينما عيِّن وزيرًا للكهرباء.